خط أحمر
الخميس، 5 ديسمبر 2024 03:43 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

سياسة

رئيس حزب الجيل: قانون الضمان الاجتماعي هدية الرئيس للفئات الأكثر احتياجًا ويقنن الحماية الدستورية لحقهم

خط أحمر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أنه لا علاقة بين قضية تحويل الدعم العيني الذى يصرف للأسر المصرية بموحب بطاقات التموين إلى دعم نقدى وبين مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ وانتهى من مناقشة 20 مادة منه والموافقة عليهم لافتا أن دعم البطاقات التموينية يتبع وزارة التموين في حين أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتبع وزارة الضمان الاجتماعي منوها الشهابي أن رئيس الحكومة أحال قضية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى إلى الحوار الوطني والذى لم يناقشها بعد.

أكد رئيس حزب الجيل أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان حقوق ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.

أشار الشهابى إلى مشروع القانون، يتبنى نهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية، مضيفا أن هذا النهج يُلزم الأسر المستفيدة بالالتزام بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات الحوامل والأطفال، إضافةً إلى ضمان انتظام الأطفال في التعليم سواء في المدارس أو الجامعات ، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

أردف رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ ينصُّ على نوعين من المساعدات النقدية: النوع الاول يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، منوها أن القانون ،أسند ، لرئيس الوزراء، اصدار قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات ..

أكد الشهابي أن القانون يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي وذلك بتحويل الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج صدى به قرار وزاري إلى حق ينظمه الدستور تطبيقا لنص المادتين 8 و 17 من الدستور وبهذا يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة مثمنا هذا الهدف واعتباره بمثابة تقنين الحماية الدستورية للفئات الأكثر احتياجا والمسنين والأيتام والعوانس وكذلك ذوى الإعاقة مشيرا إلى إصدار القانون، تشريع غير مسبوق، لم يصدر في أيا من الجمهوريات السابقة ليكون هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المحتاجين من الشعب المصري في الجمهورية الجديدة.

رئيس حزب الجيل قانون الضمان الاجتماعي الحماية الدستورية خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك القاهرة