أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستكمل سلسلة من اجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها مصر لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة والأكثر احتياجا.

ولفت "أبو عايشة"، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو بمثابة التزام انساني ودستوري وتحرك تشريعي يؤكد ان الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية منذ عقود، كما أن مشروع القانون يتميز بإضافة فئات جديدة، وتشجيع الأسر الفقيرة على التخارج من دائرة الفقر من خلال استحداث مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى دعم المستفيدين في مجالات التعليم والصحة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية على ارض الواقع وهناك عشرات الملايين يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.

وشدد نائب الدقهلية، على ضرورة تسهيل تطبيق وتنفيذ القانون عبر المكاتب الاجتماعية، مع توسيع دائرة القبول لطالبي الحماية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأسر المحتاجة للدعم والضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.

واختتم النائب عبده أبو عايشه، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وضمان تحسين آليات تنفيذ القانون سيدفع لوصول الدعم للفئات المستحقة بشكل يساهم في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في مصر مويعزز العدالة الاجتماعية بنفس النجاح والتميز الموجود اليوم، مشددا أنه رد حاسم على المشككين في استمرار الدعم وانتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية.