أكد وزير العمل محمد جبران، أهمية التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم بالقاهرة، بحضور السيد ايريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال إفريقيا.

قال الوزير إن وزارة العمل ممثلة عن الحكومة المصرية: تُرحب بالانضمام إلى "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"، وذلك تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتُثمن تلك المبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها هذا "التحالف"، كونها بالفعل مُبادرة رائدة أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية د جيلبرت هنغبو، لتضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، ومن أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة و الحماية الإجتماعية، تلك التحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية في كافة تقاريرها الرسمية منها غياب الحماية الإجتماعية عن الكثير من البشر حول العالم.

أيضا إنتشار البطالة التي تقترب من الـ210 مليون مُتعطل، تقريبًا،نبهت "المنظمة" من تداعيات إنتشارها في كل بلدان العالم، لذلك حرصت وزارة العمل على الإستمرار في التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وشركاء هذا التحالف، كون هذا التعاون وتعزيز العلاقات الدولية هدف إستراتيجي من أهداف الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن هدفنا جميعًا تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن تنفيذ أهداف التحالف في تحقيق توازن أكبر بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، والحد بشكل كبير من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الاساسية في جميع انحاء العالم،وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية الي استحداث وظائف لائقة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل.

وجاء في كلمة الوزير :إن حرص وزارة العمل على الإنضمام إلى هذا التحالف الجديد ،يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو إهتمامها، ببرامج الحماية الإجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية، ومبادئ الدستور ،التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان، كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة "الإقتصادية والإجتماعية والبيئية "، حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية.

كما أن كافة المبادرات، والتشريعات ،وقرارات الحكومة المصرية تعمل على التوزان والعدالة في علاقات العمل، خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال "الحوار الاجتماعي" في مجالات العمل،بتوجيه من الرئيس السيسي،حيث تمكنت الدولة من وضع أُسس منظومة متكاملة للحماية الإجتماعية، إستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر إحتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان إجتماعي، في مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتتالية ،وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية والمالية.

وتأتى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"،على سبيل المثال لا الحصر ، في اطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى من أجل الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتنمية الإنسان، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وتضمنت تلك المبادرة مجموعة من المحاور،منها :مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي.

كما تُركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة، وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة .

وفي الختام أعلن الوزير عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التقدم المُثمر والتعاون المشترك، والمُضي قُدمًا مع منظمة العمل الدولية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، من الانضمام للتحالف، بما يساهم في خلق عالم عمل أكثر إنصافًا، وعدلًا.. ويُحقق المزيد من التقدم والرخاء بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.