اعتبر النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، إطلاق الرحلة الأولى لخط "الرورو" بين مصر وإيطاليا، خطوة استراتيجية ضخمة، تساهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر وأوروبا، ما يدعم زيادة حجم الصادرات المصرية. علاوة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وايطاليا بشكل خاص ومصر وأوروبا بشكل عام.

ونوه "القماطي"، في تصريح صحفي له اليوم، بأن خط الرورو يمثل نقلة نوعية في حركة التجارة بين أفريقيا وأوروبا، ويزيد من قدرة مصر التنافسية على الصعيد الدولي من خلال زيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، خاصة المنتجات الزراعية، وتقليل الاعتماد على الطرق البرية والجوية الأكثر تكلفة، وفتح وسيلة انتقال بحري مباشرة مع ايطاليا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خط الرورو الجديد الذي يربط ميناء دمياط في مصر بميناء تريستا، في إيطاليا، سيسهل نقل الحاصلات الزراعية والبضائع الأخرى، خاصة المنتجات سريعة التلف، وسيستخدم سفنًا متخصصة تحمل الشاحنات والبضائع بشكل مباشر، ما يقلل من وقت النقل إلى حوالي يوم ونصف، ويعزز الكفاءة.

وأضاف نائب الشيوخ أن تدشين خط الرورو بين مصر وايطاليا، يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا ويخلق فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، كما يسهم الخط في توسيع التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا، ما يعزز مكانة مصر كمحور تجاري إقليمي.

واختتم النائب عمرو القماطي أن افتتاح خط بحري مباشر بين مصر وايطاليا يؤكد على قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته، وسعي أوروبا لتعزيز العلاقات معه وهو ما يحسب للقيادة المصرية.

ومن جانبه أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري-الإيطالي، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، لتحقيق نمو في حجم الصادرات المصرية لتصل إلى 140 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم في تحقيق طفرة كبرى تتيح للدولة فتح أسواق تصديرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية ومختلف أنحاء أوروبا.

وأضاف "اللمعي"، أن انطلاق أولى رحلات هذا الخط يعد يوم هام لقطاع النقل البحري، حيث يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا الخطوة بانطلاق هذا الخط تُمثل نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لتسيير التشغيل المستدام لخط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لإنشاء ممر أخضر بين البلدين، مؤكداً أن الخط الجديد سيتيح وصولا سريعا للمنتجات إلى جميع المدن الأوروبية، حيث لن يستغرق وصول الشحنة بين ميناء دمياط وتريستا سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية.

ولفت "اللمعي"، إلى أن تفعيل هذا الخط يُعزز أيضا من التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين مصر وإيطاليا والذي يمثل أولوية للجانبين في هذا التوقيت الدقيق، نظراً لما يمر به العالم من صراعات سياسية واقتصادية قد تؤثر على سلاسل الإمدادات العالمية، مؤكداً أنه من المتوقع أيضا أن يساهم في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنوياً حتى عام 2027، حيث يستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا، لتنطلق من ميناء دمياط حتى ميناء تريستا، مما يدعم بجدية جهود تحويل مصر إلى بوابة إيطاليا وأوروبا نحو إفريقيا، وأيضا تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ويساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية، كما أن خفض زمن وصول البضائع المصرية من وإلى أوروبا، يعد حافز لتشجيع الاستثمارات الإيطالية وزيادة حجمها داخل السوق المصري.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر يتجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1288 مشروعًا في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الزراعة، السياحة، الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن إيطاليا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 5 مليارات و145مليون دولار، ومع انطلاق رحلات خط الرورو ستشهد المصالح الاقتصادية لمصر وإيطاليا دفعة إيجابية، خاصة أنه يعظم التبادل التجاري المنقول بحرا والشراكة بين الجانبين، مشيداً بتقديم حوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي والتي شملت تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، مع تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية لتصبح 100 دولار سواء للوارد أو الصادر بدلاً من 300 و 350 دولاراً، وهو ما يصب لصالح تعزيز مكانة مصر كمركز لإعادة الشحن، وجذب اهتمام الشركات الأجنبية.