بتاريخ التاسع من نوفمبر ٢٠٢٤ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الذي ظل الكثيرون في انتظاره في الطعن رقم ٢٤ لسنة ٢٠ قضائية دستورية.

جاء منطوقه قاضيا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة لأغراض السكني، محددا موعد اليوم التالي لانتهاء الدور التشريعي القادم موعدا لإعمال أثر هذا الحكم.

وتبيانا و توضيحا لنتائج هذا الحكم و بلغة يسهل على القارئ فهمها فقد قرر الحكم أن الأجرة الثابتة بين المالك و المستأجر أصبحت تتنافي مع منطق العدل و تغير الأحوال و الظروف و بالتالي فقد أصبحت النصوص الملغاة و هي مخالفة من الأصل لمبادئ قانونية كثيرة.. هي و العدم سواء.

وبما أن المنوط به التشريع هو مجلس النواب فقد قرر الحكم بأنه على مجلس النواب سرعة إصدار قانون ينظم تلك العلاقة تدرجا لحين الوصول إلى حق المالك و المستأجر في حرية التعاقد و موازنة بين مصالح هذا و ذاك.

وسينتهي دور الانعقاد القادم بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠ فإذا أصدر مجلس النواب قانونا لتنظيم تلك العلاقة بزيادة الأجرة وصولا لحق المالك و حفظا أيضا لمصالح المستأجر فأهلا و بها وإلا سيكون من حق كل مالك إقامة دعوى قضائية يطالب فيها المستأجر بزيادة الأجرة وصولا إلى القيمة العادلة للأجرة.

ولكن نهيب بمجلس النواب سرعة إصدار تشريع ينظم تلك العلاقة موازنة بين تلك المصالح تماشيا مع ما ذكر بالحكم و خطوة جادة في طريق العدالة.