ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 2.3% في أكتوبر، وهو ما يفوق التوقعات، بحسب بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الأربعاء.

وتمثل هذه الزيادة زيادة حادة عن الارتفاع الذي بلغ 1.7% المسجل في سبتمبر، وتتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي بلغت 2.2%.

يستهدف بنك إنجلترا خفض معدلات التضخم إلى أقل من 2% وهو الهدف الذي تحقق الشهر الماضي مع تسجيل معدلات التضخم 1.7%.

بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 3.3% خلال الشهر، بارتفاع طفيف عن 3.2% في سبتمبر.

وصعدت أسعار قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة بشكل معتدل إلى 5.0% الشهر الماضي من 4.9% في سبتمبر، لتسجل أدنى معدل لها في أكثر من عامين.

أسعار الفائدة البريطانية

وستساهم أحدث البيانات في قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في التاسع عشر من ديسمبر، رغم أن هناك تقريرا آخر عن التضخم من المقرر صدوره قبل الاجتماع.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه أشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل ستكون "تدريجية" وسط تحديات متجددة للتوقعات الاقتصادية.

كانت سحابة من عدم اليقين تخيم على المملكة المتحدة على مدى الأشهر الأخيرة، مع اتهام حكومة حزب العمال بالتحدث عن الاقتصاد بشكل سلبي بعد انتخابات الرابع من يوليو وتأخير تقديم أجندتها المالية.

في الثلاثين من أكتوبر، قدمت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ميزانيتها للخريف، معلنة عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (51.8 مليار دولار) لسد ما وصفته بـ "الثقب الأسود" في المالية العامة، فضلاً عن تغييرات في قواعد الديون في المملكة المتحدة لتسهيل المزيد من الإنفاق العام.

حذر المعلقون، بما في ذلك مكتب مسؤولية الميزانية الممول من الحكومة ولكن المحايد سياسياً، من أن هذه التدابير من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع مع رفع توقعات النمو في المملكة المتحدة في الأمد القريب، وفقاً لـCNBC.

وعلى الصعيد العالمي، أثار احتمال فرض تعريفات تجارية في عهد الرئيس الأمركي القادم دونالد ترامب شبح المزيد من الضغوط التضخمية في عام 2025.