شدد الإعلامي محمد موسى، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة "دور التنظيم الداخلي للإعلام في مواجهة الشائعات"، على ضرورة العمل على مواجهة الشائعات التي يتم تصديرها من الخارج لأنها الأخطر، مضيفًا أن علينا العمل على زيادة الوعي للمواطنين من خلال نشر المعلومات الصحيحة، وعلى الإعلام دورًا كبيرًا في توثيق المعلومة قبل نشرها.

أكدت الندوة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، "حول التنظيم الذاتي للإعلام لمواجهة الشائعات" الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.

وقرر المجلس التعاون مع وسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.

كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، على أهمية وجود آلية للتعامل مع الشائعات، مشيرًا إلى أن المجلس يطلق اليوم حملة "امسك مزيف" لمواجهة الشائعات والحسابات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويطلب من جميع البرامج والوسائل الإعلامية تعميمها، ودعوة الشخصيات العامة لإبلاغ المجلس بالصفحات المزيفة التي تحمل أسمائهم لإتخاذ الإجراءات بغلقها.

وقال جبر إن الأخبار الخاطئة والكاذبة انتشرت بشكل موسع الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك آلية مهمة في سبيل ذلك وهي الإبلاغ عن تلك الحسابات ومن ثم يتم حذفها بعد التأكد من انتحال الصفة وكذلك يمكن إخطار مباحث الانترنت، واللجوء إلى المجلس الأعلى للإعلام، قائلًا: "المجلس لديه قدرة على حذف هذه الصفحات بعد إثبات أنها صفحة تنتحل صفة، فالقانون يمنحنا الحق في التعامل مع هذه الصفحات.

وأضاف أنه لابد من العمل على نشر الوعي بضرورة التأكد قبل إعادة نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه يجب أم يكون للإعلام دورًا قياديًا في قيادة وسائل التواصل من خلال نشر الأخبار الصحيحة.

من جانبها أكدت إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد، ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لأن المعلومة الصحيحة والحقيقية هي أساس كشف الشائعات، مضيفة أن السوشيال ميديا غير منضبطة ولا يوجد عليها رقابة ولذلك يجب على وسائل الإعلام نشر المعلومات الصحيحة لمواجهة السوشيال ميديا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى ضرورة عدم تداول أي معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي وهو المتحدث العسكري، مشيرًا أن الإعلام لديه أزمة حقيقية في الحصول على المعلومة، مؤكدًا أن الإعلام المصري عليه مسئولية كبيرة ويؤديها بشكل قوي ويجب دعم الإعلام.

وأوضح الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لأنه أساس العمل الصحفي والحصول على معلومة لمواجهة الشائعات، مضيفًا أنه على الإعلام عدم التعامل مع أي صفحات للمسئولين دون أن تكون موثقة.

وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إنه يجب التفرقة بين صحافة المواطن والشائعات، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المتحدثون باسم الوزارات والمؤسسات المختلفة وتوضيح المعلومات لأن الغموض هو من يفتح الباب للشائعات، كذلك يجب سرعة الرد على الشائعات والتفاعل معها.

وأوضح الإعلامي محمد شردي، أن الشائعات موجودة منذ بداية التاريخ ولكن قدرتها على الانتشار زادت بسبب التطور التكنولوجي، مضيفًا أننا يجب أن نستغل التقدم التكنولوجي في مواجهة الشائعات، مضيفًا أنه لا يمكن لا يمكن إصدار قانون يتحكم في هذا غول الشائعات، ولكن أول مبادئ إدارة الأزمة هي الرد بسرعة والصراحة، بمعنى أن تكون المعلومة صحيحة وبشكل فوري.

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مواجهة الشائعات ليس دور الإعلام فقط وإنما الحكومة كذلك فيجب أن يكون هناك سرعة في التعامل مع الشائعات لأن تأخير الرد يؤكد الشائعة، موضحًا ضرورة تدريب المتحدثين في الوزارات والتخلي عن التحفظ وضبط الإيقاع من خلال نشر الوعي بالقوانين التي تحكم نشر الشائعات.

وأوضح أهمية صدور قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك دور الهيئة العامة للاستعلامات في تصحيح الشائعات التي تصدر عن مصر فورًا، مشيرًا إلى أهمية حملة "امسك مزيف".

وقالت الإعلامية راندا أبو العزم، أن صعوبة الحصول على المعلومات هي ما تؤدي إلى زيادة قوة الشائعة وقيام المواطنين بالتوجه إلى السوشيال ميديا، كذلك ضرورة منح مساحات أكبر في الحديث لمتحدثي الوزارات والهيئات المختلفة.

وقالت نائلة فاروق، رئيس التلفزيون المصري، أن أحد أسباب انتشار الشائعات هو غياب المعلومة الصحيحة، لذلك يجب إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشيرة إلى ضرورة قيام الوزارات والهيئات بسرعة الرد على الشائعات حتى لا يتركوا المواطن فريسه لها.

وقال الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قضية الشائعات هي قضية عالمية، ولابد من تضافر جميع الجهود لمواجهتها، مشيرًأ إلى أن الجمهور المتلقي هو المستهدف من إطلاق الشائعات، مشددًا على ضرورة العمل على المتلقي ليكون فعالًا في مواجهة الشائعات.

وأضافت الإعلامية لقاء سويدان، أنه يجب أن تكون الحوار في التعامل مع الشائعات لغة شبابية لتصل إلى الشباب والنشء، ويجب سرعة الرد على ما ينشر حتى لا تأخذ الشائعات المساحات التي تمكنها من الوصول إلى المتلقي.

وأكد الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن انتشار الشائعات موجود في كل العالم وليس مصر فقط، موضحًا أن شح المعلومات يتناسب طرديا مع انتشار الشائعات ودرجة تأثيرها.

وأوضح الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، أهمية نشر ثقافة التربية الإعلامية من خلال المناهج، بهدف توعية المواطنين للتعامل مع كل ما ينشر على السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أدى إلى تعظيم الأخبار الكاذبة ولذلك يجب على الصحفي أو الإعلامي أن يمتلك الأدوات التي تمكنه من تدقيق المعلومات والتفريق بين ما هو مزيف وحقيقي.

وقال الكاتب الصحفي أحمد سليمان، رئيس تحرير بوابة الجمهورية، إنه يجب على الدولة التحرك في مواجهة الشائعات وليس تحرك الإعلام بشكل فردي، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك هيئة أو مجلس يتم تمثيل جميع هيئات ومؤسسات الدولة مع وسائل الإعلام فيها تؤدي إلى سرعة الحصول على المعلومات.

وأوضحت د. إنجي لطفي، إلى ضرورة وجود فريق لتدقيق المعلومات في كل مؤسسة إعلامية لمواجهة الشائعات يتكون من صحفيين وخبراء في الأمن السيبراني والمحقق الرقمي الذي يمتلك الأدوات، وكذلك ضرورة وجود دورات تدريبية على استخدام السوشيال ميديا، وإشراك الجمهور في المحتوى من خلال لجنة تقييم المحتوى، وتبادل الزيارات بين المؤسسات الإعلامية المصرية والمؤسسات الدولية المعنية بتقصي الحقائق.

وأشار الكاتب الصحفي محمد الدسوقي، رئيس تحرير بوابة الأهرام، أنه يجب تحديد مدى قوة مواقع السوشيال ميديا والمنصات ومستخدميها للوصول إلى خريطة حول تلك الواقع لكيفية مواجهة الشائعات.

وأضاف الإعلامي سيد علي، أن علينا التعاون لمواجهة الشائعات من خلال سرعة الحصول على المعلومات من الوزارات والهيئات المختلفة، كذلك أن الحسابات المزيفة جزء من عرض وليس المرض بشكل أساسي.

وأشارت الإعلامية هبة جلال، إلى أنه لابد من وجود دراسات وأبحاث حول ما يريده الجمهور وخصائصه وطبيعة منصات السوشيال ميديا والجمهور الذي يتعامل عليها، للوصول إلى صياغة رسالة إعلامية متوازنة.

وأوضح أحمد عز مدير برامج قناة الحدث، ضرورة تفعيل لجان التدريب والتأهيل في النقابات حول الجديد في العالم الرقمي لتدريب وتأهيل الصحفيين والإعلاميين لمواجهة الشائعات، كذلك تدريب الصحفيين والإعلاميين على التعامل مع السوشيال ميديا من خلال المتخصصين.

وأوضح الإعلامي سمير عمر، ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات والالتزام بقواعد وأخلاقيات العمل الصحفي من خلال التأكد وتوثيق الخبر قبل نشره، موضحًا ضرورة تدفق المعلومات من الوزارات والهيئات إلى الإعلام والصحافة لمواجهة انتشار الشائعات.

وأكدت د. منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يجب التعامل مع الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة أنها تدخل في مظلة الأمن القومي، مضيفًا أنه يجب التعامل بسرعة مع الشائعات لأن تصحيحها لا يضمن الوصول إلى كل من وصلت لهم الشائعة لذلك يجب تحصين المواطن أولًا بالمعلومات الصحيحة وأن يكون الإعلام استباقيًا، كذلك يجب تدريب المتحدثين الإعلاميين على كيفية التعامل مع الإعلام وترك المساحة له للحديث.