قال الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية وخبير الإدارة المحلية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا حول ملف الإيجار القديم، قام بتحريك القضية ويلزم المشرع بضرورة التصدي، موضحا أنه لو انتهى الفترة التي منحتها الدستورية للمشرع سيكون له عقبات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه يجب صدور قانون الإيجار الجديد قبل 30 يونيو المقبل، موضحا أنه لو لم يحدث ذلك تتصدى المحاكم للقضايا.

وأشار إلى أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته وضع خارطة طريق لإنشاء لجنة مشتركة يكون فيها الإسكان والتنمية المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، مضيفا أن اللجان تستدعي وزراء، التضامن الاجتماعي والإسكان والتنمية المحلية، والمجلس القومي لحقوق الإسكان، وأساتذة القانون وعلم الاجتماع السياسى.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.