أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، عن إعادة تشغيل وبدء إنتاج شركة النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أنه جرى تسليم الدفعة الأولى من الأتوبيسات الجديدة للشركة باسم "نصر سكاي" السياحي إلى شركات وزارة النقل، حيث تُعد هذه الحافلات من أحدث الحافلات عالميًا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، بالإضافة إلى تميزها في التصاميم المريحة والآمنة، حيث تبلغ سعة الحافلة 49 راكبا وبطول 12 مترا.

مرحلة جديدة للتنمية الصناعية

وفي هذا الصدد، قال شريف النسيري عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات لا تمثل فقط استثمارًا في قطاع السيارات، بل هي استثمار في مستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستقل يعتمد على الإنتاج المحلي ويواكب التطورات العالمية.

وأكد "النسيري"، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذه تعد بداية مرحلة جديدة من النمو الصناعي الذي يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة، ويعزز مكانة مصر كواحدة من القوى الصناعية في المنطقة.

وتابع: عضو اتحاد المصريين بالخارج هذا المشروع يعكس توجه مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن تسهم الشركة في إنتاج سيارات كهربائية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهذا يتماشى مع الأجندة العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية، ويضع مصر على خريطة الدول الرائدة في هذا المجال.

واختتم شريف النسيري، حديثه قائلا: عودة شركة النصر للإنتاج تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز الجانب الاقتصادي لتصل إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة، قائلا: توطين التكنولوجيا ورفع مستوى الابتكار الصناعي يتيح لمصر الدخول بقوة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز مكانتها كدولة مصنعة قادرة على تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة.

بشرة خير للاقتصاد الوطني

واعتبر النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عودة شركة النصر للسيارات للانتاج، إضافة حقيقية للصناعة المصرية، تحسب لتوجيهات الرئيس السيسي، ورؤيته للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة، واعادة احياء الصناعة الوطنية في مجال السيارات.

ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة ثانية، إضافة حقيقية للصناعة المصرية والعودة لصناعة السيارات الثقيلة بقوة وانطلاقة واعدة للصناعة الوطنية، تؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بالتركيز على الصناعة ومكوناتها. قائلا: ان مصر كانت من أوائل الدول التي دخلت في صناعة السيارات منذ الستينيات وها هى تعيد الانطلاقة الاقتصادية في مجال صناعة السيارات من جديد.

وأشار عضو صناعة البرلمان، أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، يوفر فرص عمل كثيرة وتلبية الانتاج المحلي وفتح باب للتصدير.

وشدد النائب علي نور، أن، الجميع كانوا يحلمون بعودة هذه القلعة الصناعية للحياة مرة ثانية. فإعادة احياء صناعة السيارات في مصر مكسب اقتصادي كبير.

وواصل نائب الشعب الجمهوري ان، مصر تملك مختلف الامكانيات الاقتصادية والأدوات لعودة صناعة السيارات، وعودة شركة النصر الرائدة للانتاج سيصل بمصر لانتاج 500 الف سيارة سنويا.

واختتم النائب علي نور حسين، بالقول أن عودة شركة النصر للسيارات، يؤكد للجميع أن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية ولكن في كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة .منوها بتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق انطلاقة ضخمة في مجال الصناعة الفترة المقبلة.

نقلة نوعية للصناعة المصرية
كما أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية عودة عمل شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة ثانية، مشيرًا إلى أنها خطوة هامة لتطوير الصناعة الوطنية، والانطلاق بقطاع الصناعة الثقيلة في مصر وصناعة السيارات على وجه الخصوص.

ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن إعادة إحياء "النصر للسيارات" تندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة للدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بتوجيهات الرئيس السيسي وضمن رؤية متكاملة للانطلاق بالصناعة المصرية.

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن النصر للسيارات قلعة صناعة ضخمة وعودتها للانتاج مرة ثانية سيعيد الريادة الوطنية في هذا المجال، خصوصا وان مصر كانت السباقة في هذه الصناعة منذ الستينيات.

وشدد عضو مجلس النواب، أن، إنتاج أول أتوبيس جديد محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، إنجاز كبير يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير الصناعة الوطنية، ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النقل.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن عودة شركة النصر للسيارات العملاقة للعمل بأيدي مصرية، نقلة كبرى للاقتصاد الوطني تحسب للقيادة السياسية.