ذكر الشاهد محمود صلاح في أقواله أمام المحكمة، "مندوب الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية" أن القائمين على محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق، اللواء مصطفى النمر، كانوا يستهدفون إحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد، ذاكرًا أن الواقعة كانت قبل الانتخابات الرئاسية بيومين.

وأضاف صلاح، أن الانفجار تم بسيارة مفخخة، وأدى لتهشم زجاج مدير الأمن، وتضرر السيارة المرافقة بشكل تام، وتابع بالقول أن الحادث نجم عنه استشهاد فردين هما السائق علي جلال، ومجند يدعى عبد الله، وأصيب ثلاثة هما الشاهد نفسه، وكل من مجند يدعى أحمد، وعامل بإدارة العلاقات العامة يدعى أحمد كذلك.

وشدد الشاهد بأن استهداف مدير الأمن، جاء لأنه نشيط وكان يقضي 90% من وقته في الشارع، على حد تعبيره، واستمعت المحكمة لمجند رافق الركاب في هذا اليوم، وأكد أنه وأثناء تحرك الركاب سمع صوت الانفجار وأبصر دخانًا يدخل عليهم السيارة، مشيرًا لحدوثه في شارع المعسكر الروماني، ولفت إلى أن الركب كان متحركًا من الاستراحة لمقر مديرية الأمن بسموحة.

واستمعت المحكمة لشهادة حارس اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق، و الذى كان يرافقه داخل سيارته يوم الحادث، حيث قال ان الموكب مر بدون إصدار ثمة أصوات "سرائن" من السيارات او الدراجة النارية.

وتابع الشاهد، ان سيارة مدير الأمن لم تكن مصفحة، ولكنه يمتلك سيارة أخرى مصفحة بنفس ذات اللون، ويقوم مدير الامن بنفسه بتحديد السيارة التى سيرتادها، ومشيرا الي يوم الحادث خرج موكب مدير الامن من استراحته في منطقة قسم اول الرمل سالكا شارع الكورنيش ثم شارع المعسكر الرومانى وبمجرد الوصول الى هذا الشارع وقع الانفجار الذى نتج عنه تهشم زجاج السيارة التي كان يستقلها مدير الامن وتوقفها على الفور بعد وقوع الانفجار.

وأضاف الشاهد انه خرج من السيارة وهرع الى الاتجاه الثانى لفتح الباب لمدير الامن ثم قاموا بمعاونته بتنظيف ملابسه من الزجاج واصطحبه الى كافتيريا مجاورة لتأمينه بعد الاخطار بالواقعة الا ان مدير الامن طلب منه التوجة الى السيارة الثانية للاطمئنان على باقى افراد الموكب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي بسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.