قال اللواء محمد عبد الرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة بإصدار قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يحقق توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ويعكس الإلتزام المصرى بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وأضاف "راضي"، إن مشروع القانون نص علي لجنة دائمة تٌعني لشؤون اللاجئين تفصل في طلبات اللجوء، علي أن يتم الفصل في الطلب خلال 6 أشهر إذا كان طالبه قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وسنة إذا كان دخوله بطريق غير مشروع، وحضر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وأشار "راضي" إلي منح مشروع القانون الأولوية في الفحص والدراسة لتلك الطلبات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفصل بما يعكس التزام القانون بحماية حقوق الأفراد الذين تعرضوا لمخاطر أكبر، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة.

ونوه "راضي" إلي عدد من الحقوق التي ضمنها مشروع القانون لطالبي اللجوء، ومنها حقوقًا أساسية للاجئين مثل التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، وتأسيس شركات أو الاشتراك في شركات قائمة، مع التأكيد على ضرورة التزامهم بالقوانين المحلية للحفاظ على النظام والأمن القومي.

ولفت أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إلي أن مشروع القانون، حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، مع معاقبة المخالف.