شهدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نشاطا مكثفا الأسبوع الماضى فى إطار مواكبة الأحداث الجارية علي الساحتين الدولية والاقليمية. وفى هذا التقرير نرصد أبرز الأحداث التى شهدتها الوزارة.

مباحثات مصرية إيرانية في القاهرة

التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، نظيره الإيراني عباس عراقجي حيث تناول اللقاء التطورات الاقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة والبحر الأحمر وما تفرضه مستجدات الأحداث من ضرورة لخفض التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطى اكد خلال اللقاء على الضرورة الملحة للوقف الفورى لاطلاق النار في قطاع غزة، واتخاذ كل الإجراءات التى تسهم فى الوصول لهذا الهدف، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي، والتوصل إلي صيغة لاستعادة الأمن الاستقرار في المنطقة.

كما شدد وزير الخارجية علي موقف مصر الداعى لضرورة معالجة جذور الصراع في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة التعامل بحذر فى هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذى تمر به المنطقة، مشددا على أهمية تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدى إلى حرب إقليمية واسعة ذو عواقب مدمرة لكافة أطرافها، ولن تكون اى دولة بالإقليم بمنأى عن تداعياتها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية استعرض موقف مصر من التطورات الخطيرة فى المنطقة بما فيها فى منطقة البحر الأحمر وفى لبنان، مشددا على رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى اللبنانية. كما شدد على أهمية تضافر الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره من جميع الأطراف ودون انتقائية.

وشدد فى هذا السياق على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية ودعمها فى هذه المرحلة الحرجة وتحديدا الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته ونفوذه على كامل الاراضى اللبنانية ضمانا للأمن والاستقرار فى لبنان الشقيق. كما أكد على الملكية الوطنية اللبنانية فى ملف الشغور الرئاسي، مشددا على أن القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع لابد وأن تتم في إطار التوافق اللبناني دون إملاءات خارجية.

بحث تطورات الأوضاع في غزة وإعادة الإعمار مع المنسقة الأممية

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع "سيجريد كاخ" كبيرة مُنسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

تناول الطرفان الوضع الإنساني المتدهور بقطاع غزة نتيجة السياسة الإسرائيلية المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، والتنسيق مع الجانب الفلسطيني من اجل العمل علي تقديم الخدمات الأساسية، والاعداد لمستقبل إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين في القطاع بعد وقف إطلاق النار.

كما تناول الوزير عبد العاطى مع المسئولة الأممية سبل حشد المساعدات لقطاع غزة، والتنسيق في هذا الصدد للتواصل مع المانحين الدوليين.

كما حرص وزير الخارجية على الاستماع لعرض مفصل من المسئولة الأممية حول نتائج مساعيها واتصالاتها وزياراتها الميدانية، والتي عكست المعاناة الإنسانية المتزايدة لأهل غزة، والتي يقع علي عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إنهائها في اسرع وقت.

كما ثمن الطرفان الدور المحوري لوكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات الرئيسية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك في القطاع، وأكدا عدم إمكانية استبدالها بأي جهة أخرى، وضرورة استمرار الدعم الدولي لأنشطتها.

وصول شحنة مساعدات مصرية جديدة إلى لبنان وإعادة ٣٠٤ مواطنين إلى أرض الوطن

استمراراً لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي، وفي إطار الجسر الجوي المصري إلى لبنان، تعلن وزارة الخارجية عن وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى مطار بيروت، والتي تضمنت ٢٢ طناً من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهل النازحين.

وكان في استقبال الشحنة السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، وعن الجانب اللبناني كل من ممثل عن الحكومة اللبنانية ورئيس هيئة الإغاثة اللبنانية.

وعلى صعيد آخر، قامت السفارة المصرية في بيروت بإعادة ٣٠٤ من المواطنين المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى ٥٩٠ مواطنا عبر رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران.

وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيداً لإدراجهم على الرحلات التالية.

وقد صرح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة لا تألو جهداً بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة في التعامل مع تبعات الحرب الإسرائيلية ضد لبنان على كافة المسارات؛ فعلى المستوى السياسي تواصل مصر جهودها واتصالاتها الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، وعلى المستوى الإغاثي أرسلت مصر حتى الآن ٤٤ طناً من المساعدات، وستواصل تقديم كل دعم ممكن للحكومة والشعب اللبناني.

وفيما يخص الجالية المصرية في لبنان وذويهم، تواصل وزارة الخارجية والسفارة في بيروت تلقي طلبات واتصالات المواطنين لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة، سواء عبر إدراجهم على رحلات العودة لمصر أو تقديم الخدمات القنصلية المختلفة التي تحرص السفارة على الاستمرار في تقديمها برغم الوضع الأمني المضطرب في بيروت.

الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

استضافت وزارة الخارجية الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الإنسان في مصر.

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة بالإنابة، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والجهات الوطنية الأخرى الأعضاء في اللجنة.

هدف الاجتماع إلى التحضير للمشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والمقرر عقدها في المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف في شهر يناير 2025، والتي تُعد فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان في مصر، والاستماع إلى التوصيات التي تتقدم بها الدول لتعزيز هذه الجهود في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على الاحترام المتبادل الذى يهدف الى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الخطوات التي اتُخذت خلال الفترة الماضية للإعداد التقرير الوطني والذى تم اعداده عبر عملية تشاركية ساهمت فيها كافة الوزارات والجهات المعنية، ومن خلال مشاورات موسعة مع مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة استشارية من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

كما تداولت اللجنة الإجراءات والترتيبات المقترحة في إطار استعدادات الدولة لمناقشة التقرير في الأمم المتحدة، وبما يساهم في توضيح حقيقة الجهود المبذولة على المستوى الوطني في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمفهومها الشامل في ظل توجيهات القيادة السياسية، وعلى ضوء الأهمية التي توليها لتمكين المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من حقوقهم الدستورية والقانونية.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي تشارك فيها مصر لعملية المراجعة الأممية التى تتم كل خمس سنوات، وتحرص مصر على المشاركة فيها فى إطار النهج التفاعلي الذي تتبعه الدولة المصرية مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ووفاءاً بالتزاماتها الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية التي تهدف الى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.

تداولت اللجنة أيضاً التطورات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعملية الإعداد الجارية للتقرير الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، حيث اتفق الحضور على أهمية تكثيف الجهود من أجل مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمفهومها الشامل وفى محاورها الأربعة وبما يسهم في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر بدءاً من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر قد قرَّرت إلغاء التأشيرات المُسبقة المُطبّقة حالياً على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية. هذا، فضلاً عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدُم والحصول على التأشيرة إلكترونياً E-VISA.

ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات إعتباراً من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤ لكل المواطنين الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية بدءاً من ذلك التاريخ.

يأتي هذا القرار في إطار ما تم التوافُق عليه خلال اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزيرة الخارجية الكندية السيدة ميلاني چولي مؤخراً على هامش فعّاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي سياق الاحتفال هذا العام بمرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، واتفاق الجانبيّن على أهمية الإسهام سويا في تيسير وتسهيل التجارة المتبادلة وتدفُق السياحة، فضلاً عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة والتأشيرات لسفر مواطني البلديّن، فإن قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين ينطلق من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون والعمل نحو المزيد من التسهيل بكل الوسائل المتاحة لمواطني البلديّن، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين وربطهم بوطنهم الأم مصر، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمنح الأولوية القصوى لمراعاة مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتذليل أي عقبات قد تواجههم.