شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فعاليات احتفال شركة جنرال موتورز بالمركبة المليون، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر وجاك أوبال، الرئيس والعضو المنتدب جنرال موتورز افريقيا والشرق الأوسط وشارون نيشى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات.

وأعرب الوزير فى بداية كلمته عن سروره لتواجده فى الاحتفال بأول شركة خاصة لصناعة السيارات فى مصر تنتج مليون سيارة محلية، بالتعاون مع جنرال موتورز العالمية، والتى أسست أول صرح صناعى إقليمى لجنرال موتورز فى الاسكندرية منذ نحو 90 عاماً، وتقوم بالتصدير إلى دول منطقة اليورومتوسطى، والشرق الأوسط، وأفريقيا، مشيرا إلى انه من دواعى الفخر قيام شركة جنرال موتورز مصر منذ إنشائها خلال العقود الأربعة الماضية، بتقديم العديد من حلول النقل من خلال العلامات التجارية المختلفة للمركبات، كأول وأكبر مصنع سيارات كشركة مساهمة مصرية مع شركاء محليين وإقليميين وعالميين وحيث تقوم الشركة بإنتاج ما يزيد عن 90% من حجم مبيعاتها محليا؛ بالتعاون مع عدد كبير من الموردين المحليين، وذلك بالإضافة إلى حرص الشركة الدائم على زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتها.

مضيفا وتأتى مساندة جنرال موتورز مصر كأحد الشركات الرائدة فى تسجيل موديل سيارتها الجديدة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات فى مصر، الذى يحفز مصنعى السيارات وفقاً لنسبة المكون المحلى والقيمة المضافة العالية، وزيادة الاستثمارات، وحجم الإنتاج والتصدير، وكذلك خفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية العالمية وذلك حرصاً من الدولة المصرية على توطين وتطوير صناعة السيارات، والصناعات المغذية، والقطاعات الخدمية المساندة لها، بما يساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، خاصة إلى تلك الدول التى أبرمت مصر معها اتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف الدولية.

واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن هذا الاحتفال يأتى فى ضوء توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، وانه فى إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتى تتضمن الرؤية المستقبلية فى ضوء المقومات التى تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمى والموقع الاستراتيجى وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء، وتحديد القطاعات الصناعية المؤهلة لتحقيق التصنيع المحلي، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة مشيرا إلى انه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على عدد (7) محاور رئيسية كالآتي:
المحور الأول ويشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.

والمحور الثانى ويرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء التى تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التى يتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم -...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة فى أسواق التصدير اما المحور الثالث فيتضمن البدء الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجارى إنشاءها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية ويشمل المحور الرابع الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمى من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة على النحو الاتي:
1. قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار وتحديث المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية طبقاً للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية، والجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) لمدة عامين، كأول مصرى عربى يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947، والذى يعد تتويجاً لمصر ولوزارة الصناعة، التى تلعب دور هام وريادى فى مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمى والدولي.
2. قيام المجلس الوطنى للاعتماد بالحصول على الاعتراف الدولى والأوروبى بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة فى مساعدة المصانع تقديم شهادات الجودة البيئية وفقاً للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.
3. قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية، لخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد كفاءة استخدام الطاقة فى العملية الإنتاجية.
4. قيام مركز تحديث الصناعة بمساندة المنتجين فى مجال الصناعات الخضراء.

كما يشمل المحور الخامس التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية وحيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل فى 2030 وهو ضعف العدد الحالى 3.5 مليون عامل، مثمناً فى هذا الصدد الجهود المبذولة من شركة جنرال موتورز مصر بما يسهم فى جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل للشباب وفقاً للمواصفات الإنتاجية العالمية.

اما المحور السادس فيتضمن الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة مشيرا إلى الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة وتطوير عدد 41 مدرسة تكنولوجيه تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية فى عدد 17 محافظة لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها وبحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المدارس بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل فى مصانع هذه الشركات لافتا إلى انه فى هذا المجال الواعد، هناك إمكانية لمشاركة وزارة الصناعة وشركة جنرال موتورز فى إدارة العملية التدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، من خلال تخصيص مدرسة لمصنع جنرال موتورز، حيث تسهم الشركة فى وضع المناهج العلمية والتدريبية العملية، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين التعليم الفنى والتدريب المهنى التخصصى لدعم العنصر البشرى وتزويده بأحدث الأساليب التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.

مضيفا أن المحور السابع يشمل مواكبة الاتجاهات الحديثة فى الصناعة ونظم التحول الرقمى والتوسع فى الصناعات الخضراء من خلال الاتى (الدعم الفنى للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الحاسب الآلى المتخصصة والروبوتات الصناعية لرفع كفاءة المنتج المحلى وأيضاً رفع الوعى عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد فى معالجة مياه الصرف الصناعى - إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص (رخصة المبانى – رخصة التشغيل – السجل الصناعى ) مباشرة من موقع واحد فقط وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

مؤكدا على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية فى الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل جنرال موتورز مصر لتبنى التكنولوجيات المبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الموارد، والبحث عن بدائل للوقود التقليدي، بما يحقق الأهداف البيئية العالمية والوطنية فى إطار التنمية المستدامة.

و توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والتقدير للسادة المسئولين فى جنرال موتورز العالمية والمصرية على جهودهم فى دعم صناعة السيارات والمركبات وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، متمنياً لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة فى مصر بالنجاح والتوفيق بما يساهم فى تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية؛ وبما يؤدى لخلق مستقبل أكثر استدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على الدعم الكامل لهذا المصنع الذى وصفه بالصرح العملاق وذلك لكى ينتج الطاقة القصوى من السيارات ليتم التوسع فى التصدير للخارج إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلى وموجها الشكر للسير محمد منصور رئيس مجلس ادارة مجموعة المنصور للسيارات على مواقفه الوطنية الرائعة دعم عدد من المشروعات القومية التى تم إنجازها مطالبا السير محمد منصور وكافة شركاء النجاح من العاملين فى هذه الصناعة بالتعاون مع وزارة النقل فى النهوض بالصناعة فى مصر.

وعلى هامش فعاليات الاحتفالية تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسادة الوزراء وقيادات الشركة مراحل إنتاج عربات (النقل الدبابة- الجامبو- عربات الركوب 7 راكب) حيث تم تفقد مراحل اللحام وتجميع الهياكل وخطوط الدهان، التى تم تطويرها حديثاً وتصل لمستويات عالمية، وخطوط التجميع ومراحل التفتيش النهائية للجودة، كما تم تفقد معرض المكونات المصنعة محلياً والتى يتم استخدامها فى تصنيع السيارات.