طالب عدد من الرياضيين بضرورة استبعاد مزدوجي الجنسية كذلك الهاربين من أداء الخدمة العسكرية من انتخابات الاتحادات الرياضية المقبلة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت 30 ديسمبر المقبل، كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة، وذلك بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي انتهت فاعليتها مؤخرا .

مؤكدين أنهم بصدد تحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة فيها بإصدار حكم قضائي بشطب أسماء مزدوجى الجنسية من كشوف الناخبين في الانتخابات المقبلة المحدد 30 ديسمبر كأخر موعد.

وأكدوا أنه يجب إعادة النظر في شروط الترشح وقانون الهيئات الرياضية وأن يكون هناك شرط صريح يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح كذلك الهاربين من أداء الخدمة العسكرية لانة هناك فرق بين من أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقاً للقانون من تهرب منها وتحايل على القانون .

وتابعوا أنه يوجد العديد من المصريين مزدوجى الجنسية، دون أن يظهر ذلك في بطاقة الرقم القومي، وسوف يشاركون في العملية الانتخابية رغم أنهم قد ينتمون لدول أخرى، فكيف لمن يعفى من أداء الخدمة العسكرية لازدواج جنسية، أن يشارك فى منصب وطنى فهولاء لديهم تشتيت في ولاءهم بين الجنسيات المختلفة، ويجب ابعادهم عن الاشتراك اتحادات رياضية أو حتي أهلية كما هو الحال في انتخابات مجلس النواب .

واوضحوا أن إصدار بطاقات الرقم القومي لمزدوجي الجنسية بشكلها الحالي وخلوها من بيانات الجنسيات الأخرى الحاصل عليها خلاف الجنسية المصرية، قرارًا مجحفًا بحقوق المصريين، ومخالفًا للقانون، ويجب اثبات جنستهم في بطاقة الرقم القومي الخاص بهم.

وكانت الفترة قد شهدت خلافات حادة بعد الاتهامات التي طالت هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الاوليمبية المخلوع بتهربة من أداء الخدمة العسكرية قبل ان تطوله اتهامات أخري الفساد رحل على أثثرها.