قال الدكتور سلام عبد الصمد، أستاذ القانون الدولى، إن القضاء الدولى خاصة القضاء الجنائى الدولى، هو المنوط قانونًا وفقًا للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بملاحقة الدول أو الأشخاص الذين يخالفون القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب وجرائم إبادة جماعية.

وأضاف «عبد الصمد» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك نوعان من القضاء الدولى، حيث أن هناك محكمة العدل الدولية التى تختص بمحاكمة الدول؛ وهى الجهاز القضائى الحصرى والوحيد التابع للأمم المتحدة والثانية المحكمة الجنائية الدولية، وهى محكمة مستقلة لديها نظام خاص يعرف بنظام روما، وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها فى نظام روما.

وأكد أستاذ القانون الدولى، أن الكيان الإسرائيلى ارتكب جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطينى حتى ما قبل السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن تلك الجرائم تسمى جرائم إرهاب دولة، لا سيما وأنها جرائم إرهابية ترتكبها دولة.

وأوضح «عبد الصمد» أن القضية التى رفعتها دولة جنوب أفريقيا، أخذت مجراها الطبيعى، فكان هناك مرافعات، وحضر فريق الدفاع الإسرائيلى، وادلى بدلوه أمام المحكمة، التى بدورها استمعت لهذه الأقوال ودققت فى المستندات، فيما تشير بعض التقارير إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولى، بصدد استصدار مذكرة اعتقال بحقى رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، باعتبارهم أمرا الجيش الإسرائيلى بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على أن نتنياهو يخشى من أن تستطيع المحكمة جلبه إلى قاعاتها وإصدار حكم بحقه، متابعًا: «إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من ثم تنفيذ تلك المذكرة يعنى القضاء على دولة إسرائيل، حيث سيعنى ذلك جلب إسرائيل ممثلة فى رئيس حكومتها إلى المحكمة، وإصدار حكم أقله الاعتقال ومن الممكن أن يكون إعدام».

وأردف: «لا يمكن لنتنياهو الإفلات من العقاب من الناحية القانونية، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة والدول الفاعلة تمنع تلقيه العقاب، لا سيما وأن من يجب أن يلقى القبض على نتنياهو، الدول التى يزورها، وفى حال امتنعت تلك الدول عن اعتقاله، أو لم يقم هو بزيارة أى دولة خارج إسرائيل، سيكون قرار المحكمة حبرا على ورق فقط».