نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابطي شرطة باحتجازه بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط فى إطار الضغط عليه لإجباره على تطليق زوجته.

أكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات عائلية بين (الشاكى) وزوجته، وتم الاتفاق بين العائلات على قيام الشاكى بسداد مبلغ مالى لزوجته وتسليمها منقولات الزوجية، على أن تتنازل الزوجة عن القضايا التى بينهما، وتم تنفيذ الاتفاق المشار إليه والطلاق بمكتب محامية كائن ببندر ساحل سليم بتاريخ 27 / 4 / 2024.

وأضاف المصدر بأن الزوجة لم تتنازل عن إحدى القضايا "نفقة صغار"، وتزوجت من آخر عقب انتهاء العدة، ما أثار حفيظة الشاكى، حيث لجأ للأجهزة الأمنية لمحاولة الضغط على أهلية طليقته للتنازل عن قضية النفقة.

وتم توجيهه للجوء للطرق القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة.