ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية، واللواء/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء/ إيهاب مسلم، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء/ حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التى ترى فى نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعى، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كافة المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر فى هذا القطاع.

وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التى تم اتخاذها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، فى 7 أغسطس 2024، والتى تُحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية المستندة إلى الهدف الإستراتيجى الذى حدده رئيس الجمهورية فى خطاب تكليف الحكومة الجديدة.

وأفاد الفريق/ كامل الوزير، فى هذا الصدد، بأهم جهود اتاحة وتوفير الأراضى الصناعية امام راغبى الاستثمار الصناعى، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أشار إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفورى مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميدانى من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلى، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.

واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تضمنت إصدار القرار الوزارى الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة، وتم إجراء عدد (232) معاينة مشتركة حتى الآن، مع إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين فى القطاع الصناعى، إلى جانب إقرار عدم تخصيص أى أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعى أو المستثمرين كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضى الصناعية غير المستغلة والتى تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع واعادة طرحها مرة أخرى على راغبى الاستثمار الصناعي.

وتطرق الفريق/ كامل الوزير إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التى يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلى، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.

كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحًا يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضى الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلى، وذلك فى إطار السعى للقضاء على ظاهرة الاتجار فى الأراضى الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم فى سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعى المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى بما لا يقل عن ثلاث سنوات.

وتضمن المقترح وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضى الصناعية، تتضمن شروطًا ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضى الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضى للمُستثمر وليس لتجار الأراضى الصناعية، مع قيام المُخصص له شخصيًا بمتابعة كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضى الصناعية، أو من خلال وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.

كما عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير الموقف التنفيذى لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة، وكوم أبو راضى، وبياض العرب، بمحافظة بنى سويف، والمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا، بما يشمل ما تم تخصيصه من مشروعات صناعية بكل منطقة، والشواغر، وموقف الترفيق، والتوسعات، لبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار بالدرجة القصوى لإمكانات تلك المناطق.

وتناول الفريق مهندس/ كامل الوزير، أيضًا مقترحًا من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعى فى طرح الأراضى الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسى للمطور الصناعى، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محليًا وعالميًا، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية فى حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته فى استخراج التراخيص. كما يتضمن المقترح تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية أو مجمع صناعى، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلى من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.