أكد حزب المستقلين الجدد أن مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر مع اتخاذ خطوات ملموسة في تطبيق كافة محاورها يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على إحراز تقدم ملموس في هذا الملف.

وقال رئيس حزب المستقلين الجدد الدكتور هشام عناني إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ولايته الأولى أولى هذا الملف أهمية كبيرة بل كان التوجيه الدائم هو تحقيق خطوات ملموسة في هذا الملف، وهو ما لاحظناه في تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف عناني أن موجات العفو المتتالية خير شاهد على عزم الدولة المصرية، تنفيذ الاستراتيجية وهو ما يعطى انطباعات جيدة عن جدية الدولة على التنفيذ.

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن طرح ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني ورفع التوصيات لإحداث تعديلات كبيرة علي هذا الملف والإفراج عن عدد من المحبوسين الاحتياطيين، جنبا إلى جنب مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أن العمل لتنفيذ الاستراتيجية.

ويؤكد الحزب أن ما تم حتى الآن فى ملف حقوق الإنسان مباشر وهام جدا لقطع الطريق على المشككين فى الداخل والخارج.