قال سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن قانون التصالح الجديد ينص على أنه يحق لرئيس الوزراء مده لفترات أخرى حتى 3 سنوات، لافتًا إلى أن ما تم إعلانه طبقا للقانون الجديد هو التسهيل والتيسير على المواطن، ولكن ما يحدث غير ذلك

وأكد “الغزولي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”،اليوم، السبت، أن قانون التصالح الجديد حدد لاستخراج شهادة البيانات أسبوعين على حد أقصى، في حين أن الواقع يقول إن هناك مواطنين قدموا عليها منذ 3 أشهر ولم يحصلوا عليها، بسبب البيروقراطية، وكل ورقة تحتاج إلى 8 توقيعات من موظفين مختلفين.

وأضاف خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة أن مجلس المدينة يخاطب الأوقاف والري وجميع الجهات كي يتأكد إن كانت هذه الأراضي تابعة لهم من عدمه.