أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك ضوابط قانونية تخضع لها الأنشطة الإلكترونية، هذه الضوابط تخضع لنوعين من الضرائب، وهما:

- الضريبة علي الدخل بالقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته (الضريبة المباشرة).

تُفرض علي شخص بعينه أو مؤسسة أو شركة و يلتزم قانونا بتحمل عبء الضريبة.

- الضريبة علي القيمة المضافة بالقانون 67 لسنة 2016 و تعديلاته ( الضريبة غير المباشرة).

ضريبة تفرض على الأفراد أو الشركات والتي يقوم بدفعها جهة أخرى غير الجهة التي يتم فرض الضريبة عليها حيث يتم دفعها من قِبل جهة واحدة إلى الحكومة وعادةً ما يدفعها المُنتِج أو بائع التجزئة ولكن يتم تمريرها إلى المستهلك كجزء من ثمن السلعة أو الخدمة، وبالنهاية فإنَّ من يتحمّل هذه الضريبة هو المستهلك مقابل حصوله على المنتج أو الخدمة التي يريدها.

لمزيد من الإستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو الإتصال على الخط الساخن 16395.