إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

جهود اقسام شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

    ضبط (1092) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-
    ضبط قائد سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير (بمحافظة البحيرة) لحيازته (2,090) طن "دواجن"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي "نافقة".. طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.
    ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (6,700) طن "مخللات" معبأة داخل براميل بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.
    ضبط مالك مصنع لإنتاج خراطيم الكهرباء "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته (8,325) طن "حبيبات بلاستيك" مستلزمات إنتاج (5000) متر "خراطيم" منتج نهائى.. مغشوشة ومقلدة مدون عليها علامة تجارية مقلدة، بدون بيانات ومجهولة المصدر.. مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المواطنين بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة.
    ضبط مسئول مصنع لإنتاج الكهرباء والأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته (5,250) طن "نحاس خام- مواد خام بلاستيك" مستلزمات إنتاج (22500) متر أسلاك كهربائية "منتج نهائى" مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المواطنين بهد تحقيق أرباح غير مشروعة.
    ضبط مالك مصنع لإنتاج المواسير الكهربائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (4) طن "كسر بلاستيك" مستلزمات إنتاج.. سابقة الإستخدام من المخلفات (1500) متر "مواسير بلاستيكية كهربائية" منتج نهائى مجهولة المصدر، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المواطنين بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة.
    هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.