أعلم أن الكتابة في قضايا الاسكان التعاوني، مثل المشي علي ألواح من الزجاج المهشم، ان لم تتمزق قدماي، سٓتدمي أصابعي، او يصيبني الهلع من هول الجرائم، فهذا القطاع، يتعرض لأبشع عمليات النهب المنظم، علي أيدي محترفين، يديرون عقد الصفقات المشبوهة، والتوفيق بين الرؤوس في الحرام، علي طريقة ادارة بيوت البغاء السرية، للافلات من الملاحقة، لكنهم سيتساقطون .
أصبح كل شئ في العلن، التربح في العلن، التزوير و المساومات عيني عينك ، فهؤلاء يتباهون بما يفعلون من دون حياء أو خجل، بزعم أن هناك من يحميهم، وهذا يعني أن البغاء ، علي عينك يا تاجر ، لكن فات هؤلاء من فرط "الفُجر"، أن يتوقفوا ، ولو لحظة عابرة، أمام حزمة من الحقائق الدامغة، والتي لا تخفي علي أي أحد ، مفادها أن النفوز الوهمي الذي يتباهون به، لا قيمة له ، لأن الدولة قوية، ولن تحمي عابث، مهما علا شأنه، فلن يكون هؤلاء الصعاليك، أكثر قوة، أو أكثر نفوذ من وزير ألقي القبض عليه، وهو يجلس علي كرسيه داخل مكتبه في الوزارة، و لا أكثر قدرة من سيدة تتولي منصب محافظ، وهما في السجن ، فضلاً عن رجال أعمال من الوزن الثقيل، ومسؤولين في العديد من القطاعات يحاكمون، و يحالون الي جهاز الكسب غير المشروع، ولا يجرؤ أحد من دعاة النفوز أن يسأل عنهم، مجرد سؤال ،وهذا دليل قاطع، لا يقبل الشك، علي قوة الدولة، ويقظة الأجهزة الرقابية، وصلابة المؤسسات الضامنة لاستقرار البلد، وقبل هذا كله، وجود إرادة سياسية، لا يعنيها سوي مصلحة الوطن .
فعلًا.. شر البلية ما يضحك، فقبل أن نفيق من صدمة، تداهمنا ألف صدمة، قبل يومين تلقيت عدد من الوقائع ، كافية لتعليق رؤوس المتورطين فيها علي أعواد المشانق ، فابتكار أساليب التربح، يجعل الشياطين أقزاماً، و عصابات المافيا تلاميذ في KG1 ، أمام نمازج تستبيح كل شئ ، ولا عجب أن لديهم براعة في غسل آياديهم ، ولو علي حساب من يُستفون لهم الأوراق، أقصد أذنابهم .
ما أسرده في هذا المقال يتضمن واقعة ، وردت تفاصيلها في مذكرة ، تقدم بها صاحب شركة الي رئيس الاتحاد الاسكاني، المذكرة تحوي في أحشائها، اتهامات كارثية و مشينة، تصيح بأعلي صوت في وجه مجلس إدارة الاتحاد المعين، فصمتهم حتي الآن ،يكشف أن آياديهم مرتعشة، لا تقوي علي إصلاح الاوضاع المتردية، و أدائهم لا يرقي لمستوي التطلعات المرجوة ، و منها القضاء علي الحيتان المتوحشة، وتقليم أظافر أذنابهم من الموظفين .
يقيناً .. سيمتد صدي هذه الأفعال الكارثية،الي جهات أكثر جرأة علي المواجهة والحسم، خصوصاّ أن المجلس منذ تعيينه لم يتخذ أي قرار يمكن التعويل عليه، فجميعهم يرون ويسمعون ، لكنهم يخشون المواجهة، وهو ما جعل النميمة حولهم تجتاح أروقة الاتحاد، فضلاً عن وصفهم بالمجلس الضعيف .
وأما عن الكوارث فلا املك سوي سردها كما جاءت في المذكرات ، ومنها علي سبيل المثال ، لا الحصر ، المتعلقة بالسعي نحو التربح من تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية .
تفاصيل الواقعة مفادها، كما جاء بالأوراق، أن إحدي شركات المقاولات، تعاقدت علي انشاء أعمال لصالح احدي الجمعيات ، وحدثت خلافات بين الطرفين ، فتم سحب الأعمال، و لجأت الشركة الي القضاء ، و بعد معركة قانونية طويلة ،صدر حكم نهائي بأحقية الشركة في مبلغ 35 مليون جنيه ، و أراد المقاول، تنفيذ الحكم بالتراضي مع الاتحاد والجمعية، لحماية أموال الأعضاء، لأن التنفيذ الجبري سيكلف الجمعية 10 ملايين جنيه زيادة ، وعندما علم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق المهندس عبدالمطلب عمارة " تم تعيينه محافظاً للأقصر في التشكيل الحكومي الأخير ، استدعي مجلس إدارة الجمعية ، وطلب منهم تنفيذ الحكم القضائي النهائي خلال 48 ساعة ، وحذرهم من التراخي ، خشية تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، وما سيترتب عليه من دفع 10 ملايين جنيه من أموال أعضاء الجمعية، للتنفيذ الجبري، والمصاريف القضائية ، وحبس رئيس مجلس الإدارة، لعدم تنفيذ الحكم القضائي، وسحب الأعمال من الشركة التي تقوم ،حالياً، بتنفيذ المشروع، وتعهد مجلس إدارة الجمعية بتنفيذ الحكم .
و لكن ما الذي جري بعد ذلك ؟ .
المذكرة تتهم صراحة، كلاً من المهندس محمد الفار، الذي يوصف بالرجل الذكي في المجلس، وشريف الشافعي المحامي بالاتحاد، بأنهما قاما بالضغط علي الجمعية، لارجاء تنفيذ الحكم، ثم مساومة صاحب الشركة علي مبلغ 10ملايين جنيه تحت "الترابيزة"، سيتم توزيعها عليهم وآخرين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لكي يتم تنفيذ الحكم، واغلاق الملف، الا أن صاحب الشركة رفض المساومة علي حقه، هذا الكلام علي عهدة صاحب الشركة، كما جاء في مذكرته التي تقدم بها رسمياً ، وهو ما يجعلنا نطالب، وعلي الفور، بالتحقيق فيما هو منسوب لهما، ومدي صحة الاتهامات من عدم صحتها، حتي تتبين الحقيقة من دون رتوش من ناحية، و حتي لا تصبح الحقوق مجالاً للمساومات، و أيضاً حتي لا يصبح توزيع الاتهامات أمراً مباحاً من ناحية أخري، فالاتهامات خطيرة، بل خطيرة جداً، ولا يمكن لأي عاقل، أن يقفز عليها، باعتبار أنها تنال من السمعة، و تحط من الاعتبار ، خاصة أنهما من المسؤولين في الاتحاد التعاوني الاسكاني، هو سلطة رقابة شعبية ، مهمته حماية أموال 7 ملايين مواطن ، وليس بوابة خلفية للتربح علي طريقة "شيلني وأشيلك"، لذا فإن الصمت علي هذه الوقائع، من دون تحقيق يؤكدها، أو ينفيها، أكرر مرة أخري، يؤكدها أو ينفيها ، هو أكثر جرماً.
وبحسب المذكرة التي تسلمها الاتحاد التعاوني الاسكاني برقم 4029 بتاريخ 16/8/2024، أفصح رئيس مجلس إدارة الشركة عن الأساليب الخفية، التي تدور في أروقة الاتحاد ، والتي لم تتوقف عند حدود معينة ، فهناك ما لا يقل فجاجة عن كل ما ذكرناه، وقد لا أذيع سراً ، عندما أؤكد أن مقالاتنا علي موقع "خط أحمر الاخباري " فتحت الباب، لتدفق مئات القصص والحكايات، عن وقائع طازجة وشهية، تحفز عشرات الصحف والمواقع، علي ملاحقة مشاهدها ونشرها، لكننا أما نحن فلن نتطرق الا للقليل منها، بهدف إلقاء الضوء عليها، للتحقيق فيها وإظهار الحقيقة ، الحقيقة دون سواها .
ومن بين الوقائع الكارثية، واقعة تفوق قدرة العقل علي استيعاب مشاهدها،
إحدى الجمعيات لديها أرض، حصلت عليها عن طريق التخصيص من محافظة البحر الأحمر في المنطقة السياحية بالغردقة، وقامت بتنفيذ المرحلة الأولي من مشروعها، و تقاعست عن سداد قيمتها، فتم سحبها، فدخلت الجمعية في نزاع قانوني مع المحافظة، وانتهي النزاع بأحكام قضائية نهائية لصالح المحافظة،
أما مساحة الأرض فتبلغ 130 ألف متر ، الجمعية تعرف والمحافظة تعرف، والاتحاد التعاوني يعرف، ولجنة السواحل في الاتحاد تعرف، و أمة لا اله الا الله تعرف، أن الأرض ملك للمحافظة بموجب قرار السحب، وأحكام القضاء، ولا علاقة للجمعية بها .
الي هنا الأمر عادي ، بل عادي جداً ، لكن يبدو أن التبجح بلغ مداه، ولم يعد لدي أصحاب العزبة، أي خجل من ارتكاب أي فعل، حتى لوكان الفعل، التزوير و تسهيل عمليات غسيل الأموال لصالح شركات أجنبية، وقد يقول قائل "غسيل أموال مرة واحدة " ؟ .. وأقول،نعم .. غسيل أموال بطريقة جهنمية، تفوق قدرة الشياطين ، و تجعل إبليس نفسه، يشعر بضآلة قدراته، و يفكر في الاعتزال أو يبحث له عن كوكب آخر .
ما الحكاية ؟ .. تم طرح الأرض للبيع في مزاد علني بناء علي خطاب وطاب من الجمعية للاتحاد ، و وبعملية مريبة، تم ترسية العملية علي احدي مكاتب التثمين والخبرة في مناقصة محدودة وليست مناقصة عامة ، وفق القانون، وحسب المعمول به، لكن قبل الترسية، تم الاتفاق سراً مع مطور خليجي لشراء الأرض، بما يعني ان كل الاجراءات التي تتم صورية باتفاق عمدي .
بعيداً عن الريبة، التي أحاطت بترسية أعمال المزاد ، لأحد مكاتب الخبرة والتثمين، لكن كيف يتم ذلك ؟ من دون فحص للأوراق ، خاصة أن أوراق الملكية غير متوافرة، الي جانب ضرورة وجود موافقة من محافظة البحر الأحمر بالبيع ، خاصة أن المعمول به في المناطق الساحلية ، شرط موافقة المحافظة أو المجتمعات العمرانية.
لاحظ ، البيع يتم لأرض مملوكة للمحافظة، ولكي يتم وضع البهارات علي الموضوع لتمريره في شكل يبدو من ظاهره قانوني، تقدمت الجمعية بطلب للاتحاد ، لاتخاذ إجراءات بيع الأرض ، وعقدت اللجنة ، وتضمن محضر الجلسة برئاسة المهندس محمد الفار، فقرة يتنصل بها من المسؤولية، متصوراً أنها طوق نجاة وحماية له من المسائلة القانونية، إذا حدث تحقيق ، فأكد علي ان الباحثين راجعوا وأنه ينظر في ما جاء بمذكرة الباحثين ،وبناءاً عليه يتم السير في الاجراءات، ملقياً المسؤولية علي الباحثين، وهم لجنة المناطق الساحلية ، التي يرأسها الفار شخصياً .
طيب ياعم الفكيك ، يا أذكي اخواتك ، انت والباحث بتاعك مش عارفين، بضرورة الحصول علي موافقة من المحافظة أو المجتمعات العمرانية بالبيع قبل البدء في الإجراءات ، وان هذا هو المعمول به في كل العمليات السابقة، و عددها بالآلاف ، يعني مش مرة ولا عشرة ولا مئة ، اشمعني تجاهلت هذا الاجراء في هذه الحالة .
علي أي حال نختصر القصة ، ونؤكد أن اتفاقاً تم إبرامه مع أحد المطورين، وهي شركة B2B , علي بيع 130 ألف متر في المنطقة السياحية ، بمبلغ 56 مليون دولار ، لا حظ دولار ، بما يعني أن البيع ليس بالجنيه، علي أن يتم دفع مبلغ 30 مليون دولار في البداية ، والمتبقي علي مراحل ، يعني الدفعة الأولي مليار ونصف المليار جنيه ، علي بيع أرض ليست مملوكة للجمعية ، بل هي أرض دولة وتابعة لمحافظة البحر الأحمر ، ولهذا الغرض تم فتح حساب بالعملة الأجنبية للجمعية ، بعيداً عن البنوك الحكومية ، يعني بنك استثماري وهو بنك بلوم مصر . ويصبح هناك سؤال جوهري ، لماذا اختاروا بنك استثماري ، لأنه لن يشترط اشتراطات مهمة ، منها أن فتح حساب لأي جمعية ، أي جمعية ، لا بد من خطاب معتمد من هيئة تعاونيات الاسكان والبناء ، لاعتماد وتحديد الموقعين علي الشيكات المصرفية ، القصة ليست في هذا كله ، فاللغز ليس هنا، أنما في أمور اخري ستطيح بالرؤوس ، و لا يوجد شخص، مهما كانت براعته ، أن يصل للتفاصيل الجهنمية، وحجم المليارات التي كانت ستدخل الكروش، سنروي لكم كل هذا وغيره في مقالنا القادم .