كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أنه بعد انتعاشه بقوة من جائحة كوفيد-19، يزدهر قطاع السياحة مع تزايد أعداد الملايين الذين يقضون إجازاتهم مع بدء فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.

حيث ساهم القطاع، بشكل مباشر بما يقدر بنحو 3.3 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023، حيث بلغ إجمالي إيرادات التصدير 1.7 تريليون دولار - حوالي 96٪ من مستويات ما قبل الوباء بالقيمة الحقيقية.

أضاف التقرير : لكن السياحة الدولية، التي تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على سبل العيش في العديد من البلدان النامية، لا تخلو من التحديات.
وقامت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (الأونكتاد) بدراسة العمل الذي تشتد الحاجة إليه عندما يتعلق الأمر بتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، فضلاً عن حماية حقوق السياح كمستهلكين.

تقول تيريزا موريرا، رئيسة قسم المنافسة وحماية المستهلك في الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: "إن حماية المستهلك لا تحمي السياح أنفسهم فحسب، بل إنها مفيدة للجميع لأنها تعمل على تحسين البيئة المعيشية العامة والشركات التي تحمي حقوق المستهلك أكثر قدرة على المنافسة".

ويشدد الخبراء على ضرورة رفع مستوى الوعي بين السياح بشأن حقوقهم كمستهلكين، بما في ذلك كيفية اكتشاف الممارسات التجارية الاحتيالية والإبلاغ عنها.

وبالنسبة للوجهات، من المهم تسهيل العثور على المعلومات حول المنتجات والخدمات السياحية وفهمها بلغات مختلفة - لصالح المسافرين الدوليين.

أوضح التقرير انه مع تزايد شيوع الخدمات الرقمية، برزت خصوصية بيانات المستهلك في السياحة باعتبارها مصدر قلق بالغ.

وفي هذا الصدد، تدعو المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك الشركات إلى "حماية خصوصية المستهلكين من خلال مزيج من آليات المراقبة والأمن والشفافية والموافقة المناسبة فيما يتعلق بجمع واستخدام بياناتهم الشخصية".

تؤكد المبادئ التوجيهية أيضًا على الحاجة إلى سياسات قوية لحماية المستهلك في مجال التسويق والخدمات المتعلقة بالسياحة.