قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعدد من الجولات خلال الأسبوع الحالي، للمحافظات لدعم منظومة المخلفات والوقوف على أبرز المشروعات التي الاتفاق عليها لدعم الاقتصاد الأخضر وتنشيط الاستثمار البيئي.

في أول زيارة ميدانية في المناطق الصناعية، قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة/ ياسمين فؤاد وزير البيئة تفقدا خلالها المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، بناءا على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بضرورة تطوير قطاع الصناعة في مصر.

حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دور الوزارة الداعم للصناعة المصرية، خاصة بعد تغيير لغة الحوار حول البيئة لتصبح محفزا للاستثمار وداعما للصناعة، حيث تحرص الوزارة على تقديم الفرص التمويلية للمشروعات الصناعية من أجل كفاءة استخدام الموارد الطبيعية التي توفر في المصاريف التشغيلية، وبالتالي نحقق المردود البيئي والاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالفعل من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروضاً ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تدعم المشروعات الصناعية لتعزيز وصول الصناعات المصرية وتصدير منتجاتها للأسواق العالمية من خلال ايجاد ميزة تنافسية في وقت أصبح العالم كله يتجه للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية للصناعة، إلى جانب مساعدة الصناعة على تقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة أن شركة فيليكس بي فيلمز تقدمت للاستفادة من الحزم التمويلية ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة لتنفيذ مشروع خط تدوير مخلفات البلاستيك PET وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 16.95 مليون يورو، ويبلغ التمويل من البرنامج 8 مليون يورو تقريبا، حيث تصل الطاقة الانتاجية 60 طن يومى، ومستهدف تصدير 800 طن شهريا.

كما تم انشاء محطة معالجة الصرف الصناعى بطاقة 200 م3/يوم بهدف اعادة استخدام 100% من مياه الصرف المعالج فى العملية الانتاجية حتي تتوافق مع معايير الصرف علي الشبكة والاستدامة البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

وأشادت فؤاد بحرص شركة نيسان موتور ايجيبت على تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعى بتمويل ذاتي، باجمالى تكلفة 900 الف يورو بطاقة 15 م3/ساعة، مما يعكس زيادة وعي لدى المصنعين والمستثمرين بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد وعوائدها الاقتصادية المربحة لهم من خلال تحقيق كفاءة استخدام الموارد، حيث توفر محطة المعالجة نظام فلترة لاعادة استخدام مياه الصرف لتستخدم فى رى وزيادة المساحة الخضراء بما يساهم في توفير حوالى 40 % من كمية المياه المستخدمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الوفر الذي ستحققه الشركة في استخدام الطاقة من خلال إضافة المرحلة الثالثة من محطة انتاج الكهرباء بها، وذلك بألواح طاقة شمسية بطاقة انتاجية 1.8 ميجا واط، بتكلفة 1.8 مليون يورو، ليصل اجمالى المحطة الى 3.8 ميجا واط خلال عام 2024، بما يزيد من نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة في خليط الطاقة للمصنع، وإنعكاس هذا على تقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الانبعاثات أيضا.

في حين، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن دعم وزارة البيئة لمشروع انشاء محطة الصرف الصناعي بشركة الرشيدي الميزان، هي فصل جديد من قصص دعم الوزارة للصناعة المصرية من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة، لدعم الصناعة في تحقيق التوافق البيئي وكفاءة استخدام الموارد، إلى جانب جانب التوجه نحو الصناعة الخضراء.

وأوضحت الوزيرة أن الشركة تقدمت للاستفاده من الحزمة التمويلية ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة لتنفيذ مشروع " إنشاء محطة مياه للصرف الصناعي "، بتكلفة اجمالية 1,33 مليون يورو، بلغ التمويل من البرنامج 680 الف يورو، بطاقة تصميمية ١٠٠٠ متر مكعب يوميا يتم استخدام جزء من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء بالشركة . وتساعد المحطة على تحسين نوعية مياه الصرف على الشبكة، وتقليل أحمال التلوث الناتجة عن العملية الصناعية علي المرافق العامة ومحطة المعالجة المركزية بالمدينة، وتحقيق التوافق التام مع المعايير والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بصرف المخلفات السائلة علي الشبكة العمومية. خاصة بالنسبة لتركيزات الأكسجين المستهلك حيوياً BOD والأكسجين المستهلك كيماويا COD والأس الهيدروجيني pH والفوسفور والنيتروجين الكلي والزيوت والشحوم.

جولات وزارية في قنا وسوهاج

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للأسمنت.

وتعد هذه الخطوة أحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء من الوزرات المعنية والمحافظات، ودليل على نجاح التجربة في تحويل التحدي لفرصة بدخول مصانع الأسمنت كقيمة المضافة لصناعة معالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية، وذلك خلال رحلة وضع وتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والتي بدأت من عام ٢٠١٩ بتعاون كامل بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع شركاء في المنظومة.

وقالت فؤاد: بدأنا ببناء المنظومة، وحلمنا أن يكون القطاع الخاص شريك في إدارة المنظومة، وتشجيع صناعة الأسمنت على استبدال استيراد الفحم المكلف اقتصاديا وبيئيا بمنتج محلي من الوقود البديل RDF، ويثمر هذا الجهد عن مشاركة مجموعة كبيرة مثل مصر للأسمنت لإدارة مصنعين تم تطوير أحدهم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ٤ فوائد تتحقق من هذه الشراكة، أولها المساهمة في تقليل تراكمات المخلفات بما يساهم في الحد من الحرق المكشوف والاشتعال الذاتي للمخلفات، بما يساهم في التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضا الحد من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على الصحة، والعامل الأهم هو تحقيق فكر الاقتصاد الدوار الذي بُني عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث أن هذه الشراكة نموذج يترجم المعني الحقيقي للاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى سماد عضوى ووقود بديل.

تكليف وزاري بتشجير المحاور المرورية فى القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشجير محاور القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة، قائلًا: نحن كدولة استثمرنا بصورة واسعة في المحاور المرورية، وهدفنا الآن أن يتم تشجير كل المحاور المرورية التي تم تنفيذها في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات وتحويلها إلى محاور خضراء.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في ضوء محدودية المياه التي نعاني منها كدولة، يجب أن يكون الري كله بمياه الصرف المعالج، وبنظام التنقيط، وكذا اختيار أنواع الأشجار الأقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن هذا كله سيتم ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أي قطعة أرض متخللات في المحافظات سيتم استخدامها في زراعة الأشجار، موجها بسرعة البدء في تنفيذ هذه التكليفات.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة، عرضًا تفصيليًا حول مشروع التشجير والتوسع في المساحات الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، تضمن العرض عدد الأشجار المزروعة خلال الفترة 2022/2024 في كل محافظات الجمهورية والتي وصلت إلى 12.4 مليون شجرة بقدرة امتصاص 310 آلاف طن ثاني أكسيد كربون مكافئ.

مشروع إعادة التوازن البيئي بـ «بحيرة قارون»

ثمنت فؤاد جهود كافة الجهات المشاركة فى مشروع إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون والذي تم العمل عليه خلال السنوات الماضية ، من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة لمتابعة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بمشاركة عدد من الجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية والإسكان ، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، ومعهد علوم البحار والمصايد وغيرها من الجهات.

وأكدت على أهمية المتابعة الدورية لمحاور تنفيذ المشروع ، والذي يتضمن عدد من المكونات للقضاء على التلوث بالبحيرة، حيث شهدت الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً فى أوضاع البحيرة، مؤكدة على ان الحكومة تعمل جاهدة على التقرب من المواطن وتلبية احتياجاته.

وأكدت على استمرار العمل على قدم وساق للوصول إلى نسب التنفيذ الكلية لمشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون فى اقرب وقت، وتحسين الأوضاع بها.

جاء ذلك خلال لقائها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروعات التي يتم تنفيذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكافة البحيرات على مستوى الجمهورية، حيث إن إعادة بحيرة قارون لسابق عهدها يمنح فرصة أكبر للاستثمار السياحي والاستزراع السمكي، مؤكدة على ان التوافق بين كافة الجهات المعنية هو أساس نجاح عملها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن جهاز شئون البيئة قام بتركيب محطة رصد على البحيرة لمتابعة أيه مشاكل قد تواجهها البحيرة وتحليل النتائج اول بأول والعمل على حلها، كما أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى يواجهها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ، وتم عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات العلمية المعنية بهذا المحور للخروج بقرار ملزم وموحد وتسهيل الإجراءات فى هذا الشأن.