الإدارة المحلية نظام عالمي مستقر وناجح في كل دول العالم التي قامت بتطبقه باسس سليمة وتقدمت وسبقتنا كثيرا وقد آن الآوان أن نقوم باصلاح الإدارة المحلية في مصر وان نعمل علي خلق نظام محلي محترم يتوافق مع الانظمة المحلية العالمية لأن ذلك هو السبيل الوحيد للتنمية والاستقرار وثبات الجبهة الداخلية وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.

كما أن صدور قانون محلي جديد يليق بمصر بدون وجهات نظر ومصالح حزبيه سوف ويساعد في ازالة التشابكات والتداخلات الموجوده بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية ويحدد الادوار والمسئوليات ويحقق الاستقرار والامان والمستقبل لاولادنا ويساعد في إصلاح كل الخدمات التي تقدم للمواطنين في كل مكان والتي منها .. التعليم ومنع التسرب من التعليم ومحو الأمية، والصحه والسكان والزيادة السكانية ، والزراعة المتميزه ، التموين وضبط الاسعار ، وشكل العمران في كل محافظه والقضاء علي التعديات والعشوائيات.

كما يشجع الاصلاح علي الاستثمار المحلي في كل المحافظات بدون فساد وروتين وتعقيدات محلية ؛ ويساعد في عمل تنمية حقيقية في المحافظات لتحسين جودة الحياه للمواطنين وتقديم خدمات افضل لهم في كل ربوع مصر وباصلاح المحليات تعود الينا القرية المنتجة والمناطق الصناعية المتخصصة وفقا لطبيعة كل محافظة وتنتشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويتوفر فرص عمل للشباب وتقل الهجرة من الريف للمدينة ونحقق زيادة الناتج المحلي الاجمالي.

ويساعد اصلاح المحليات ايضا في الحفاظ علي المشروعات العظيمة التي تقوم بها الدولة في كل المحافظات والعمل علي تنميتها ، وتخفيف الضغط علي الحكومة المركزية، ألا تستحق الادارة المحلية كل الاهتمام وليس بعضه فالمواطن يئن من الفساد والبيروقراطية المحلية التي وصلت الي وضع كارثي بعد ان اصبح النظام المحلي غير مكتمل الاركان وبدون مجلس محلي منذ عام 2011 وهو النصف الاخر من الادارة المحلية والمكمل الرئيسي لها والرقيب عليها لمصلحة المواطنين ومن غير المجلس المحلي يختل العمل المحلي ويزيد الفساد.

وتعيش المحافظات أيضا بدون قانون جديد للادارة المحلية يتوافق مع دستور 2014 ويحدد الصلاحيات والاختصاصات والادوار وموارد ومخصصات المحافظات من الايرادات المحلية وطريقه اختيار المحافظين ومدة بقائهم وعلاقتهم بالمجلس المحلي دون صراعات واليات الحساب والعقاب وغير ذلك من الامور المهمه التي تحقق اللامركزية المحلية التي نص عليها الدستور.

ومن الضروري ان اؤكد هنا الان ان التاخير في اصلاح الادارة المحلية ليس في مصلحة مصر "فمن كان في يده فسيلة فليغرسها" .. ولازم ننتبه.