في ظل التهديدات المتزايدة للأمن السيبراني، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته عدة خطوات استراتيجية لتعزيز الدفاعات الرقمية وحماية البنية التحتية لمصر. تضمنت هذه الخطوات تأسيس مراكز متخصصة، تحديث التشريعات، تدريب الكوادر البشرية، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي.

في عام 2010، تم إنشاء المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) بهدف مراقبة الشبكات والبنية التحتية الرقمية، وتحليل التهديدات والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية. يعمل هذا المركز على تقديم الدعم والمشورة الفنية للجهات الحكومية والخاصة، مما يسهم في تحسين القدرات الوطنية على اكتشاف ومواجهة التهديدات السيبرانية.

في 2018، تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يُعرف بقانون الجرائم السيبرانية. يهدف هذا القانون إلى تحديد الجرائم السيبرانية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مما يعزز الحماية القانونية للبنية التحتية الرقمية. يتضمن القانون مواد تنظم استخدام البيانات وحمايتها، ومعاقبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم إلكترونية.

في نفس العام، بدأت الحكومة في توفير برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني. تم تنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تشجيع الحصول على شهادات معترف بها دوليًا مثل CISSP وCEH. هذا الجهد يهدف إلى تحسين جاهزية الأفراد والمؤسسات لمواجهة التهديدات السيبرانية بفعالية.

على صعيد البنية التحتية، استثمرت الحكومة بشكل كبير في تحديث وتطوير أنظمة الحماية. في عام 2019، تم تنفيذ مشاريع لتطوير أنظمة الجدران النارية، أنظمة كشف التسلل، وأنظمة إدارة الأحداث والمعلومات الأمنية (SIEM). هذه التقنيات المتقدمة تهدف إلى حماية الشبكات والمعلومات الحساسة من الهجمات السيبرانية.

التعاون الدولي كان جزءًا أساسيًا من استراتيجية السيسي لتعزيز الأمن السيبراني. في عام 2020، وقعت مصر اتفاقيات تعاون مع وكالات ومنظمات دولية مثل INTERPOL والاتحاد الأوروبي لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأمن السيبراني. شملت هذه الاتفاقيات تنظيم تدريبات مشتركة ومؤتمرات دولية لتحسين جاهزية مصر لمواجهة التهديدات السيبرانية.

نظمت الحكومة حملات توعية واسعة النطاق لتعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني. في 2021، تم إطلاق حملات تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المدارس والجامعات، لتعريف الأفراد بكيفية حماية معلوماتهم الشخصية والشبكات من الهجمات السيبرانية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل وحدات أمنية متخصصة داخل القوات المسلحة والشرطة للتعامل مع التهديدات السيبرانية. في 2022، تم تزويد هذه الوحدات بأحدث الأدوات والتدريب اللازم لمواجهة التهديدات بشكل فوري وفعال.

من خلال هذه الإجراءات الشاملة والمتكاملة، نجحت إدارة الرئيس السيسي في تعزيز الأمن السيبراني في مصر وحماية البنية التحتية الرقمية من الهجمات السيبرانية المتزايدة. هذا الجهد المتواصل يضمن استقرار وأمان البيئة الرقمية في البلاد، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.