بدأت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب عملها اليوم الأربعاء.

ويعقد مجلس النواب، برئاسية المستشار الدكتور حنفي جبالي الأحد بعد القادم، الموافق 21 يوليو جلسة عامة لحسم مصير حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، بمنحها الثقة، أو عدم الموافقة على التشكيل.

لجنة دراسة بيان الحكومة تبدأ عملها

وشارك في أولى اجتماعات لجنة دراسة بيان الحكومة الجديدة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، كل من رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد أشرف على كوجك وزير المالية، وحسن محمد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، في أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وذلك للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائبا وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

النواب يستمع لبيان الحكومة

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة الإثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الحكومة الجديدة بكامل تشكيلها، للاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة الجديدة، وأعلن تشكيل لجنة خاصة لدراسته.

تشكيل لجنة دراسة بيان الحكومة

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أعلن في نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وتضم اللجنة في عضويتها 42 نائبًا، وهم محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء أحمد فتحي، غادة علي، سليمان وهدان، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ألفي ثابت، أحمد فرغلي.

سعد: مراجعة مدى التزامه بتنفيذ توجيهات الرئيس وتلبية تطلعات الشعب

ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

قواعد وإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة

ونصت المادة (١٤٦) من الدستور علي القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث جاءت كالتالي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

المادة 147.. لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتنص المادة (١٢٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

مصير الحكومة في حالة عدم الحصول علي ثقة النواب

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.

ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤٦) من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسرى الأحكام المقررة في المواد: (۱۲۲) عدا الفقرة الثانية ، ۱۲۳ ، ١٢٤ ) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة".