أتفق أن ثمة علاقة قوية بين أزمة استقبال اللاجئين على الأراضي المصرية والزيادة الكبيرة في أعدادهم بتفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار في البلاد، وضرورة عمل الحكومة على إيجاد حل لهذه المشكلة والتي تمس حياة المصريين بشكل يومي، ربما هذا ليس السبب الرئيسى ولكن أحد الأسباب الأساسية التى أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وزيادة التضخم، كما أن الدولة المصرية تقدم خدمات لكل هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين على أراضيها بشكل شرعى أو غير شرعى، من دون تعريض أي من اللاجئين إلى المكوث في مراكز إيواء أو مخيمات على الحدود، الجدير بالذكر حيث صرح رئيس الوزراء مؤخرا أن قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات لهؤلاء المهاجرين على أراضيها تتجاوز الـ10 مليارات دولار سنويا، وترعى مصر عددا كبيرا من اللاجئين من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين "ضيف ولاجئ" يمثلون نحو 133 دولة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر أغلبهم من الجنسية السودانية والسورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق وليبيا، وتم انتشار محلات خاصة ببيع منتجات عدد من بلدان المهاجرين وهو الأمر اللافت في الشارع المصري، حيث انتشار محلات متخصصة في بيع منتجات وعطور خاصة بالسودانيين، وانتشار محلات خاصة ببيع توابل ومأكولات سورية، ومطاعم أخرى ليبية، وغيرها من المحلات التي اعتبرها البعض ظاهرة تؤثر على الثقافة الخاصة بالمجتمع المصري وتدفع باتجاه تغير ديموغرافي لا محالة، ومن مقالى هذا أطالب الحكومة المصرية بعدم الخلط بين اللاجئ والمهاجر حيث تختلف القوانين بينهما ومراجعة آليات التعامل والإستفادة من تواجد اللاجئين، ومواصلة التعاون مع مفوضية اللاجئين في القاهرة وفقاً أن مصر إحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكولها عام 1967، حيث يفترض أن المفوضية تقدم دعمًا ماليًّا في مجالي التعليم والصحة إلى الحكومة مقابل ذلك وإعادة النظر في دفع اللاجئ تحديدًا ألفي دولار للتسجيل الجامعي، وهو القرار الذي فرضته الحكومة في أغسطس 2023 على أي طالب أجنبي بمن فيهم اللاجئون، وبالتالى أرى ضرورة إجراء تقنين أوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر لحصر أعدادهم، ومعرفة ما تتحمله الحكومة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد التي تتطلب ضرورة مساهمة الضيوف في الاقتصاد الوطني من خلال دفع مقابل الإقامة أسوة بالدول المجاورة دون رسوم إضافية لاسيما أن مفوضية اللاجئين تصرف معونات مالية لعدد كبير من أسر اللاجئين في مصر، والذين يستهلكون الخدمات العامة بنفس الأسعار المقدمة للمواطنين المصريين دون زيادة ونؤكد أن الدولة المصرية ترحب بكل الضيوف على أراضيها من مختلف الجنسيات وفقا للقوانين وأدعو كل المهاجرين واللاجئين للمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وإنشاء مشروعات ناجحة تنعكس على أوضاع الإقتصاد المصرى، وللحديث بقية إن شاء الله.

د.أحمد محمد خليل
دكتور جامعى وكاتب مصرى

البريد الإلكترونى: [email protected]