قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراي، تعقيبا على انشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة الغرض منها متابعة وحصر الشركات المملوكة للدولة، موضحا أن هناك عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة والتابعة لعدد من الوزارات .

وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مع خيري"، والمذاع على فضائية "المحول"، أن الدولة بحاجة لحصر الشركات وأصولها، وتطبيق الحوكمة بها، وتوصيل الدعم لها.

وأضاف الوحدة المركزية تدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والوثيقة ضمن احد اهدافها هو حسن إدارة اصول الدولة.

وأردف: الوحدة ستبدأ عملها بعد انتهاء الاجراءات الدستورية والقانونية.

وأوضح أن هناك عدد من الترتيبات والتنسيقات مع المؤسسات التمويل الدولية، والبنك الدولي لبناء رؤية مشتركة لما يمكن تقديمه لدعم الحكومة المصرية.