انتهى اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية المنعقد اليوم بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقى واعتمدت الحركة القضائية للعام الجديد.

وترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

واشتمل اجتماع الجمعية على توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل محكمة من المحاكم الإدارية والتأديبية على مستوى الجمهورية ، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس وفقا لمبدأ التقريب وليس التوطين ولصالح العمل، قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.