اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، الجزء الثاني من الحركة القضائية.

ويضم الجزء الثاني من الحركة التي حصل موقع «صدى البلد» عليها، حركة التنقلات ما بين النيابة العامة والقضاء، وذلك بعد دراسة التظلمات التي تقدم بها القضاة.

وأعد قطاع التفتيش القضائي، الجزء الثاني من الحركة من خلال الجدول القضائي المتضمن لبيانات القضاة والمستشارين ودرجاتهم الوظيفية بحسب عدد سنوات العمل، بجانب التقارير الفنية التي ترفع عن كل قاض، بشأن الترقية والتنقلات.