تطالعنا الصحف اليومية بأخبار مؤسفة أصبحت من كثرة تكرارها أحداثا عادية لا يلتفت إليها القارئ وربما يمر عليها مرور الكرام دون أهمية فهذا طفل سقط فى غرفة تفتيش ترك غطاءها مفتوحا وذاك صعقه تيار كهربائى من أسلاك عارية بغرفة كهرباء مفتوحة وتلك أسرة بالكامل قضت نحبها لتسرب أنبوبة غاز وآخر قطع إشارة حمراء وتسبب فى وفاة بعض المشاة أو اصطدم بسيارة أخرى تسير فى اتجاهها الصحيح ونتجت وفيات وإصابات.

وهؤلاء سائقى النقل والأوتوبيسات والميكروباص يقودون وهم تحت تأثير المخدرات وذاك يترك القاطرة تسير إلى محطة الركاب بدون سائق وتحصد عشرات القتلى والجرحى وغيره الكثير من الحوادث المؤسفة والتى تحصد أرواح البشر وتتسبب فى إصابات وعاهات وللأسف لا يحرك ذلك ساكنا فى ضمير المسئولين فالعقوبات الإدارية ضعيفة ومتسامحة وتشجع على تكرار تلك الأفعال دون رادع.

أما التشريعات فمتساهلة وأحكامها إن صدرت بعد عمر طويل غير رادعة وللأسف الشديد فالمشرع لم يحترم قدسية وحرمة النفس البشرية فمعظم تلك الجرائم يجب تصنيفها متعمدة مع سبق الإصرار فلو أن من أهمل فى عمله إهمالا جسيما نتج عنه فقدان أرواح تم إعدامه لارتدع الجميع فلا يمكن ترك أبناءنا وأهلنا وشعبنا عرضة لتلك المهانة البشرية والازدراء نتيجة تسيب وإهمال وعوار فى التشريعات والتى أوقن أن من وضعها فى العصور السحيقة لم يكن يتخيل أن يصل حجم الإهمال والتراخى واللامبلاة هذا الحد المشين.

عدلوا التشريعات واجعلوها رادعة قاسية حتى يتعظ البشر فلا يمكن أن تكفى أموال الدنيا فقدان ابن أو أخ أو أم بسبب محشش نسى إغلاق بالوعة أو مهملا تكاسل عن تأمين غرفة الكهرباء أو سائقا قاد سيارته تحت تأثير المخدرات أو شابا أرعنا تعجل الإشارة وقطعها فتسبب إما فى وفاته أو وفاة الآخرين والمهم أن المشرع فى السعودية انتبه لتلك المخاطر وطالب بتطبيق حد الإعدام على من يتسبب بتلك الكوارث معتبرا إياه متعمدًا أما فى بلادنا فما زال المشرعون مترددين فى تغليظ العقوبات وتشديدها تاركين أرواح البشر عرضة للتهور والإدمان وعبث المستهترين ولو أن تلك المآسى حدثت فى دولة أوروبية لاستقال الوزير وربما استقالت الوزارة بأكملها لانهم يعتبرون الإنسان ثروة قومية يتحتم الحفاظ عليها أما عندنا فربما من الزواحف.