خط أحمر
الأربعاء، 23 أبريل 2025 10:44 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

تحقيقات

البرلمان يناقش التعديلات الدستورية..ترحيب جماعى داخل المجلس..وحزب النور يتراجع عن موقفه الرافض..عبد العال: التعديلات يجري العمل بها بمجرد موافقة الشعب عليها

البرلمان المصرى
البرلمان المصرى

تناول مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة والتى استمرت حوالى 6 ساعات، استمع خلالها المجلس لآراء أعضائه في التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، وذلك بعد إنتهاء كلاً من وزير المالية ووزيرة التخطيط من القاء البيان الخاص بالوزارة والموازنة العامة الجديدة.

و تم رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، بعد الانتهاء من مناقشة التقرير وعاود المجلس عقد الجلسة العامة لمناقشة التعديلات كل مادة على حدة، بينما سيتم التصويت على المواد في مجموعها نداء بالاسم على كل نائب.

وصرح "عبدالعال"، أن التعديلات الدستورية يجري العمل بها بمجرد موافقة الشعب عليها قائلا: أضافنا مادة ليكون العمل بالتعديلات بمجرد الموافقة الشعبية".

وأضاف الدكتور علي عبدالعال، إن مدنية الدولة تعني أننا لسنا دولة علمانية ولا عسكرية ولا دينية، موجها حديثه لأعضاء حزب النور بعد رفضهم التصويت على التعديلات الدستورية.

وطمأن رئيس البرلمان، نواب حزب النور بالبرلمان، قائلًا: "أطلب من الأعضاء التصويت على أن كلمة مدنية تعني أن الدولة تقوم على فكرة المواطنة وسيادة القانون وإحترام الدستور".​

كما أكد رئيس مجلس النواب، أن القوات المسلحة وقفت بجوار الدولة المصرية في السراء والضراء، فكان من الضروري أن يسند لها كل ما يحفظ أمن وسلامة البلاد.

وأشار إنه يخشى من المعارضة أن تجر الأغلبية الى معركة لا داعي لها وهو ماجاء عندما اشتبك النائب سعيد شابيك مع نواب المعارضة.

وتأتى أبرز التعديلات التى وافق عليها المجلس، خلال الجلسات مد فترة رئاسة الرئيس السيسي الحالية، إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، منذ الانتخابات الرئاسية السابقة في 2018، طبقا لتعديل المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها.

أضافة الى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد ، وحق الرئيس فى تعين نائب أو أكثر.

كما يسمح تعديل المادة 200 من الدستور للقوات المسلحة صون وحماية الدستور والديمقراطية، ايمانا بالقوات المسلحة ودورها فى الحفاظ على الوطن.

وفي السياق ذاته، أبدت الهيئات البرلمانية موقفها المؤيد للتعديلات الدستورية فى الجلسة العامة للبرلمان بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشرعية وخلال الجلسات .

حيث أشار النائب هاني أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد، أن الحزب أجرى استطلاع رأى فى الشارع بشأن مُقترح التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن هذا الاستطلاع أسفر عن موافقة 93.3% من العينة التى تم إجراء الاستطلاع عليها.

كما أكد النائب محمد أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،على موافقة الحزب وهيئته البرلمانية على مشروع التعديلات الدستورية المُقترحة.

ومن جانبة أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري تأييد الحزب للتعديلات الدستورية.

كما تراجع حزب النور عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، بإعلان النائب أحمد خليل خير الل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب الموافقة على التعديلات الدستورية، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء التصويت نداء بالاسم.

وأعلن خير الله عن موافقة الحزب للتعديلات بعد تأكيد الدكتور على عبد العال، على اللاءت الثلاثة، لا للدولة العلمانية، لا للدولة العسكرية، لا للدولة الدينية.

وكان قد أعلن نواب حزب النور في الجلسة الصباحية تخوفهم من مسمى الدولة المدنية إذا تمت الموافقة على التعديلات الدستورية

ومن جهته أكد اللواء هاني أباظة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، أن تعديل الدستور في الوقت الحالي ضرورة ملحة، موضحًا أن دستور 2014 صدر في ظروف استثنائية، عقب حكم الإخوان الذي كان يوجد به توتر كبير في الشارع المصري.

وأوضح أباظة أن دستور 2014 كان يوجد به عوار شديد في بعض بنوده، متسائلًا: "هل هذا الجمود الموجود في الدستور الحالي يمكن أن يحقق حلمنا بمصر الجديدة".

ولفت أباظة إلى أن الدساتير كلها عبارة عن وثيقة حية قابلة للتحديث طبقًا لمتغيرات المجتمع والظروف والتحديات الوطنية ولرسم خريطة مستقبلية واضحة المعالم.

وأفاد "أباظة" بأننا لسنا أول بلد نطرق باب التعديلات الدستورية، ولكننا توجهنا لها بسبب التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وعلى رأسها الذين لا يريدون الخير لمصر ويريدون عرقلة عجلة التنمية والرجوع بالبلد للخلف.

وتابع "أباظة" قائلا: "فوضنا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 30/6؛ لإعادة صياغة وبناء الدولة المصرية وإعادة تأسيس البنية التحتية لها من اقتصاد وصحة وحقوق إنسان وبيئة ومياه".

وأضاف "أباظة" أن السيسي عمل على تنقية المؤسسات ومن جذور الإخوان الذين كانوا متخللين في مصر بالإضافة إلى عمله على خلو الدولة من الفساد والفاسدين، متابعًا الرئيس يسير بخطى واسعة وقوية وواضحة ويجب أن يكمل الطريق مع الدولة.

التعديلات الدستورية مجلس النواب الهيئات البرلمانية الاستفتاء على عبدالعال
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة