تنظر الدولة المصرية إلى القضية السكانية بوصفها واحدة من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكري والأمن القومي وتتطلب علاجا حاسما لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها.

و تحرص المؤسسات الدينية وفي مقدمتها دار الإفتاء، لما لها من سلطة شرعية ودينية في إصدار الفتاوي على إيضاح الرأي الفقهي لقضية تنظيم النسل، ومواجهة الفتاوي المضللة المناهضة لتنظيم النسل في السابق والصادرة عن بعض الجماعات والتيارات المتطرفة.

وتستقر دار الإفتاء في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، فيما يأخذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، علي عاتقه إيضاح الرأي الفقهي في قضية تنظيم النسل، فيخصص مساحات واسعة مما يكتبه كمقالات صحفية أو لقاءات تليفزيونية للحديث عن تلك القضية التي يراها واحدة من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكري والأمن القومي.

يقول الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن القضية السكانية من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكري والأمن القومي وتتطلب علاجا حاسما لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة التي ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهية.

رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن المفهوم المعاصر والإسلامي قد تكامل في رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة؛ ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدر الجمهورية الجديدة قيمة الإنسان وتجعل من المواطن المصري الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثَم كانت مبادرات الرئيس المتعددة في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والقضاء عليه من أعظم المنجزات التي تسعى نحو توفير حياة كريمة للمواطن المصري باعتباره ركيزة أساسية في عملية التطوير الشاملة التي تقوم بها الدولة.

وأكد المفتي على ضرورة تكاتف الجميع لحل القضية السكانية، والدولة وإن قامت بدورها في سبيل ذلك فإن هذا الدور لا يتم إلا بوعي وعمل طوائف المجتمع أفرادًا وجماعات ومؤسسات، وتأتي على رأسها منظمات العمل الأهلي باعتبارها أهم المؤسسات التي تُسهم إسهامًا كبيرًا في جمع شمل الدولة المصرية تحت راية واحدة هي راية الوطن العزيز مصر، وأيضًا تسهم إسهامًا كبيرًا في مواجهة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وهي تسعى إلى تحقيق مشروعها العظيم مصر الحديثة

الرأي الفقهي لقضية تنظيم النسل

وتحرص المؤسسات الدينية تحرص على إيضاح الرأي الفقهي لقضية تنظيم النسل، وتحديدًا دار الإفتاء، لما لها من سلطة شرعية ودينية في إصدار الفتاوي التي تواجه الفتاوي المضللة المناهضة لتنظيم النسل في السابق والصادرة عن بعض الجماعات والتيارات المتطرفة.

تنظيم الأسرة

وتستقر دار الإفتاء في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، كما أنه يجوز شرعًا للزوجين البحث عن الوسائل الطبية لتمكينهم من الإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنعهم منه من الأصل، وهذه المنظومة التي نسير عليها هي رؤية متكاملة وشاملة ومتسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس إلى الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء العديد من الكتب والفتاوى التي تتعلق بهذه القضية ومنها كتاب: "فتاوى النوازل .. وباء كورونا"، و"القضايا المتعلقة بذوي الهمم من واقع فتاوى دار الإفتاء"، "قضايا فقه الدولة"، "وقضايا تشغل الأذهان"، وموسوعة دليل الأسرة في الإسلام بجزأيها، و"تنظيم النسل وتحديده في الإسلام"، وموسوعة "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية"، و"أحكام المسنين"، و"فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام".

ويأخذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، علي عاتقه إيضاح الرأي الفقهي في قضية تنظيم النسل، فيخصص مساحات واسعة مما يكتبه كمقالات صحفية أو لقاءات تليفزيونية للحديث عن تلك القضية التي يراها واحدة من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكري والأمن القومي وتتطلب علاجًا حاسمًا لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة التي ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهيِّة".

تحريم تنظيم النسل

ويدرك مفتي الجمهورية، خطورة الآراء المتشددة والتيارات التي تذهب إلى تحريم تنظيم النسل باعتباره تدخلا في إرادة الله عز وجل، فيشدد على أن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله تعالى؛ لأنه من باب الأخذ بالأسباب مؤكدًا على أن الإنجاب حق وواجب في ذات الوقت؛ فهو حق للزوجين، وواجب على المستوى العام والكلي لأنه مطلب وجُودِيٌّ لاستمرار بقاء النوع الإنساني الذي لا يبقى إلا عن طريق التناسل المنضبط.

وعن احتجاج بعض المعترضين على تنظيم النسل بظاهر النصوص الواردة في الحث على كثرة التناسل والأولاد أكد فضيلته على أنه لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، التي لم يرد من بينها نص واحد يحدد -ولو تلميحًا- عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضًا لم نجد نصًّا يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه.

تنظيم النسل جائز شرعًا

ويرى مفتي الجمهورية أن الإيمان بالقضاء والقدر مكون من مكونات الإيمان ويجب أن يكون معتبرًا عند الأخذ بالأسباب، والإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل، وهي المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع الشريف ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.

ويؤكد أن تنظيم النسل جائز شرعًا، وأن التماس الزوجين لوسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما لا ينطبق على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنهم لم يتكونوا بعد.

وعن فهم البعض لتنظيم النسل بصورة معكوسة؛ حيث توهموا أنها تتعارض كليًّا مع قضية الرزق، باستشهادهم ببعض النصوص الشرعيَّة المحرِّمة لقتل الأولاد من أجل الفقر والعجز عن الاكتساب؛ كما في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام:151]، قال فضيلته: "إنه فهم مغلوط؛ لأن الغرض من وسائل تنظيم النسل المتنوعة هو منع تكوين الجنين أصلًا؛ فالجنين لا يتكون إذا ما تم استخدام وسيلة تنظيم النسل، وكل ذلك من قدر الله تعالى".

ويتابع مفتي الجمهورية: "إن أبلغ بيان يوضح وَهْمَ هؤلاء في الاحتجاج بهذه النصوص الشرعيَّة هو استعمال الصحابة رضي الله عنهم تنظيم النسل من خلال الوسائل المناسبة لزمانهم، وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته، تلك التي تُمَثِّل السنة العملية المحكمة والمأثورة التي تقرر حقائق دينية ثابتة من شأنها رسم إطار واضح لعملية الإنجاب والتكاثر البشري؛ فالعبرة في ذلك لا تكون بكثرة العدد ولا بجنس المولود، وأن مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالأمة القوية التي يدها هي العليا لا التي يدها سفلى".

وأشار المفتي، إلى أن بعض العلماء قديمًا لم ينظروا للعزل -الذي يشبه تنظيم النسل الآن- من منظور الفقر أو الحاجة، بل نظروا إليه من منظور تجميلي ورفاهية أو مراعاة لصحة الإنسان، فنجد مثلًا الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يذهب إلى أن العزل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.

إجراءات الدولة لتنظيم النسل

ويدعم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنظيم النسل للحد من الزيادة السكانية فيؤكد أنه "لا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه؛ فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلب الدولة الحياةَ الكريمة لشعوبها، وحرصٌ منها على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، وهؤلاء يُطالِبون الحكومات بتقديم الخدمات اللازمة لهم في أمور المعيشة المختلفة، والتي تؤثر عليها بالضرورة الزيادةُ في عدد السكان".