في بعض الأحيان تدور خلافات بين المؤجر والمستأجر بسبب عدم دفع سداد فاتورة الاستهلاك الخاصة بالمياه ومتأخرات دفع الإيجار فيلجأ المؤجر إلى الضغط علي المستأجر لسداد ما عليه من مستحقاته له ومن هنا نص القانون علي عدم قطع المياه عن المستأجر إلا بحكم قضائي.

الحبس لمدة لا تنقص عن 6 شهور، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تنقص عن 50 ألف جنيه مصرى، حيث إنه لا يحق للمؤجر أن يقوم بقطع المياه عن المستأجر إلا فى حالة وجود أمر قضائى بقطع المياه.

ونصت المادة 45 بخصوص عقوبة قطع المياه عن المستأجر ويُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من هدم أو اتلف عمداً أو عطل، باستخدام أية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد".