قدم الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، تعديلًا على نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والتي تحدد الفئات المحرومة مؤقتا من مباشرة حقوقها السياسية، وذلك بإضافة فئة المدرجين على قوائم الإرهابيين إليها.

وقال "حساسين"، في بيان صادر اليوم: "تواصلت مع عدد كبير من زملائي أعضاء البرلمان الذي رحبوا وأعلنوا تأييدهم لهذا التشريع الذي سوف أتقدم به خلال ساعات للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خاصة أن المدرجين على قوائم الشخصيات الإرهابية والصادر بحقهم هذا القرار من محكمة الجنايات يمكنهم ومازالوا حتى الآن يتمتعون بحقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب وحتى الآن يمارسونه".

وأكد النائب، أن هذا التشريع يدرج هؤلاء ضمن الفئات التي يجب أن تحرم من مباشرة حقوقها السياسية ضمن المادة الثانية من القانون.

تجدر الإشارة إلى أن المادة رقم 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية تحدد عددا من الفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة حقوقها السياسية، إذ لا يحق لها التصويت ولا الترشح ف سالانتخابات، ومن بين ما تضمنه تتضمن قائمة هذه الفئات، المحجور عليه خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، ومن صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.

وشملت القائمة أيضًا من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.