إفشاء البيانات الشخصية للمواطنين، فخ كبير يقع فيه العديد من الموظفين ولكى لا تطبق عليك عقوبة هذا العمل، عليك قراءة عقوبة تداول البيانات الشخصية من خلال مواد القانون.

تضمن قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، حزمة من العقوبات بشأن إفشاء البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعنى بها، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

المواد (14-15-16) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها.

المادتان ( 17-18) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها.

المادة (24) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها.