القانون أساس التنظيم والتخطيط في كل مناحي الحياة والتي تتطلب لانتظامها وحسن تنفيذها إحكام خطتها بقواعد آمرة، بها من الجزاء ما يلزم المخاطبين بها من الالتزام بما ورد بها من أوامر وأحكام وبذل العناية والجهد لإتمام العمل على أفضل ما يكون للوصول إلى المأمول والمنشود، وفي سبيل ذلك وتحقيقاً لرؤية 2030 والتي انتظمت برامجها وأسست قواعدها على أسس التنمية المستدامة بما يكفل استمراريتها وتطوير المنظومة القائمة عليها وفق ما تنظمه القوانين الحاكمة لكافة ما يتعلق ببرامج التنمية المستدامة والتي في طبيعتها تتجدد تلقائيا من حين لآخر وبسرعة الثورة التكنولوجيا الهائلة لمواكبة المتغيرات السريعة التي تشهد الساحة العالمية.

وبفضل التطور التكنولوجي ونظريات الذكاء الاصطناعي التي اخترقت كافة المجالات وأصبحت تنافس العقل البشري بفكره التقليدي في الوصول والحصول على أفضل النتائج حتى على مستوى التفكير والتحليل للاستدلالات التي تقود غلى فك طلاسم ومكنونات العقل الباطن ، وهو ما دفع رجال الفكر والقانون إلى إعادة النظر في كافة القوانين الصادرة لتطوير تشريعاتها بما يتواكب مع هذه الثورة التكنولوجيا الهائلة التي يتولد عنها كم التغييرات السريعة يومياً بسبب ما تحققه من ذكاء اصطناعي، وثيق الصلة بالتنمية المستدامة التي تسير على نهج تحقيقها دول العالم أجمع وفق خططها ورؤاها المتوقع إنجازها في عام 2030 ، وعلى ذلك يكون الدور الأبرز والمقوم الأساسي لتحقيق نجاحات الدول في تطبيق رؤى التنمية المستدامة هو مدى التطور التشريعي لقوانين تلك الدول بما يطوع مقدرات التنمية المستدامة للتنظيم القانوني من ناحية مشروعية الوسائل والأهداف الرامية إليها والبدائل المستحدثة ومدى فاعليتها وتأثيرها على المجتمع.

 خاصة في ضوء المستجدات الاقتصادية والتنموية  في مصر ومتطلبات المرحلة القادمة وبخاصة في ضوء التطور الذي حدث في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة ؛ لمناقشة كافة الأبعاد الخاصة بعلاقة التشريع والقانون وقضايا التنمية المستدامة، وشدد سيادته على ضرورة الوقوف على عددًا من الموضوعات  مثل فلسفة التشريعات الاقتصادية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما فيما يتعلق بالفجوة بين الطموحات التنموية وبين التشريعات المطلوبة لتلبية هذه الطموحات، وكذلك الوساطة ودورها في إيجاد حلول للمشكلات الاستثمارية وبخاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد والاستخدامات التكنولوجية الحديثة في تطوير التشريعات، وذلك لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة للربط بين التشريعات المختلفة وقياس مدى تأثيرها على طموحات التنمية، وتشريعات تنمية قطاع الطاقة في ضوء الاحتياجات المتزايدة لهذا القطاع من جهة.

ومن خلال طرح خطة هذا القطاع خلال المرحلة القادمة  بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والاستخدام الأمثل والمسئول للموارد وضمان الاستهلاك المستدام، وضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة بصفة مستدامة وبأسعار معقولة، وتعزيز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وعقد المؤتمرات الحقيقية والفاعلة بخبراء ورجال قانون واقتصاد مختصين، وكذلك التركيز على دور التشريعات الجنائية وأهمها (قانون مكافحة الفساد وقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة وقانون تضارب المصالح والقانون الجنائي للأعمال) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال بحث مدى قدرة تلك القوانين على تحقيق الردع الكاف لمرتكبي الجرائم الاقتصادية وقدرتها على تحقيق العدالة