قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله لجلسة8 سبتمنبر المقبل.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.