من وجهة نظري أن التمكين الإقتصادي للنساء هو من أهم أساليب مواجهة العنف ضد المرأه لأن بدونه ستعرف النساء عن أي مشاركه سياسيه أومجتمعيه ويجعلها تبحث طول الوقت عن مصدر لكسب الرزق والعيش لا لأن تشارك في صنع قرار توزيع العيش نفسه.

والتمكين الاقتصادي للمرأه هو قدرة المرأه علي النجاح والتقدم إقتصادياً وإزالتها الصلاحيات لصنع القرارات الإقتصادية وهو حق إنساني للمرأه.

ومن هنا نقول إن التمكين الإقتصادي هو العائق لمشاركة المرأه سياسياً لدخولها الحياه السياسيه.

ولذلك فقد أصبح من أولويات الدوله المصريه وقيادتها السياسيه إطلاق عدد من المبادرات الوطنيه لتمكين المرأه اقتصادياً حيث أن مصر من أوائل الدول علي مستوي العالم التي أعدت إستراتيجية لتمكين المرأه 2030 من خلال المجلس القومي للمرأه وهدف الاستراتيجية أنه بحلول عام 2030تكون المرأه شريكاً أساسياً في إستراتيجية التنمية المستدامة وذلك من خلال تنمية قدرات المرأه وتحقيق تكافؤ الفرص في تكليف النساء في كافة القطاعات وزيادة مشاركتها في الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء.

وتابعت الدوله في السنوات الأخيرة عدد من الآليات التي قامت بتهيئة البيئه التشريعيه والمؤسسيه والثقافيه المناسبه لتمكين المرأه إقتصادياً،وأيضا دمج المساواة بين الجنسين،وتمكين المرأه بالمناهج التعليميه بالمراحل المختلفة لنشر الثقافه والفكر الرشيد لتمكين المرأه. ونظراً الأمومه الماليه العالمية والظروف الإقتصادية الإقليمية وضعف الأحوال المعيشية للنساء وعدم استيعاب سوق العمل لهنّ كان يجب مراعاة ذلك فقد قامت الدوله من خلال المبادرات الرئاسية المتعدده مثل القضاء علي فيروس سي ، ومبادرة حياه كريمه، والتكافل وكرامه، ومبادرة تنمية الاسره المصريه، وتوفير البرامج التدريبية المؤهله لسوق العمل ، وفتح مراكز تدريب للنساء وتوفير فرص عمل ملائمه لهنّ. وايضا ساهم المجلس القومي للمرأه من خلال مراكز تنمية المهارات بتقديم وتنفيذ البرامج المختلفه مثل : برنامج الشمول المالي ، والبرامج التسويقية المختلفه ، برنامج ريادة الأعمال، فتح معارض متخصصه أمام النساء لتسويق منتجاتهم. وكل ذلك من شأنه رفع أسم المرأه المصريه ومن ثم التوجه الي المشاركه في العمل العام والسياسي. ومشاركتها في صنع القرار السياسي كناخبه ومرشحه ومن هنا نحن في انتظار المرأه المصريه قريبا علي مقعد المحليات وبإكتساح.