أشاد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته أمس الثلاثاء، مؤكدا أن مشروع القانون سيؤدي لإصلاح بعض العوار في القانون القديم الذي كان سببا في تعطيل العديد من ملفات التصالح.

وقال النائب مصطفى سالمان، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تم تقديمه من جانب الحكومة، تضمن عددا من التعديلات الجيدة، أبرزها رفض التصالح على الجراجات وأيضا رفض أي استثناءات للحكومة في التصالح على أرض الآثار وأرض النيل، كما تضمنت أيضا إضافة المقابر لأشكال التصالح، وأيضا ضوابط التصالح في مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حذف الحكم الذي يجيز لمجلس الوزراء التصالح في المخالفات البنائية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار، مشيرا إلى ان هذا يساهم في حماية الآثار والحفاظ عليها، وكذا حماية نهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، وإزالة كافة ما يقع عليه من تعديات.

وأكد "سالمان" أن القانون فى مجمله به تيسيرات كثيرة ومتعددة تساهم في إقبال المواطنين على التصالح، وأيضا أكد على حق الدولة فى الحفاظ على آثاره ونهر النيل وعدم السماح باستباحة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بحملات توعية حول أهمية هذا القانون، وما يتضمنه من مواد إيجابية لصالح المواطن، وكيفية استفادة المواطن من القانون الجديد.