نعم ..فكر ورؤية جديدة .. حقا نقلات نوعية

الناجحون.. يضعون فلسفات واستراتيجيات قوية.. تضمن التحول نحو الأمثل دومًا خلل أو نقصان طالما أن الهدف الأسمى هو حياة وخدمة ورفاهية المواطن .

على مدار أكثر من يوم تداول الجميع نبأ وخبر دراسة بيع بعض محطات الكهرباء للاستثمار الأجنبي.. وهناك من يؤيد دون فهم.. أو يؤيد بفهم.. وهناك من يعترض دون علم.. أو يعترض بمنطق.. لذا وددت أن أضع بعض النقاط  للإيضاح أمام الجميع حتى نكون جميعا على بعد متساوى من زوايا إبداء الرأي الأمثل ودعوني أسرد كلماتي في الأتي :-

أولًا:– مرحبا بالاستثمارات الأجنبية في المشروعات القومية، سواء كان قبل إنشاء أو إقامة المشروعات أو سواء دخل الاستثمار لشراء أو الاستحواذ على مشروعات عملاقه أو قومية مهما كان حجمها، بل بالعكس أحيانا ما انشأته ودخل حيز التشغيل وكلفك ٤ مليار دولار ممكن أن تبيعه بـ ٦ مليار دولار أو أكثر أو حسب التقييمات الجديدة والأسعار الجديدة وآليات السوق الجديدة لا سيما أنك تبيع المشروع والسوق والمستهلك متوفر أمام المستثمر الجديد.

ثانيًا:- لا نريد بأي حال من الأحوال العودة للوراء والانغلاق علي أنفسنا ولا ندير إدارة منفتحة على العالم بضوابط وعلى الاستثمار العالمي ونستمر في البناء والتطوير ونغرق في ديون وفوائدها بل علينا أن نطور فكر الدولة الاستثماري بشكل يجعلنا لاعبين باحترام واحتراف في ملاعب الاستثمار الدولي بشكل فاعل.

ثالثًا:- عند الدخول الأمثل للاستثمارات الأجنبية المختارة بعناية فائقة وبدقة فإن الاستثمار الأجنبي في إدارته للمشاريع الكبرى، سيجلب لك الأساليب الإدارية والخبرات الإدارية والتكنولوجيا الإدارية التي تحقق لك استفادة غير مباشرة  في تدريب وتأهيل وانخراط  كافة كوادرك البشرية داخل الإدارة الدولية بمفهومها الأشمل.

رابعًا:- التعود على حياة التكافل وأن الدول والحكومات هي على كل شيء قدير وهي التي تبني المشروعات والطرق والمحطات والسكك الحديدية وتنفق عليها بلاعائد والعائد في النهاية يتم تخزينه في جيوب ومحافظ  الاقتصاد غير الرسمي ، وفي أرباح مال ساخن لمستثمر أجنبي أو في أرباح سريعة لتجار وسيطة، دون أن يكون هناك عائد مباشر للدولة على المشروع القومي، يضمن عودة رأس المال والأرباح للدولة لكي تستمر في مشاريع أخرى وتنمية مستدامة وهذا أمر أصبح ماضي وعدم ولا تستطيع الدول والحكومات الاستمرار عليه وفيه وألا يزداد الموروث والعبء.

خامسًا:-  أهلا ومرحبا ، لكن لا بد أن يكون هناك ضوابط ومعايير وجدية ووضوح في عقود الاستثمار الأجنبي سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، على أن تتضمن العقود معايير حفظ  حقوق الشعب كاملة فيما يتعلق بالجودة للخدمات وأسعارها فيما يتناسب مع معادلات الدخل الذي أرى أنه في الطريق للتحسن تماما في السنوات القليلة المقبلة إذا استمرينا على نفس الوتيرة وفي ظل ثبات الظروف الخارجية والداخلية.

سادسًا:- الحكومات الآن تحولت إلى دور المنظم والمراقب والمدير، وليس مقدم الخدمة، وياليتنا نفعل هذه التجربة في كلا من السكك الحديدية والمستشفيات، لكن مشكلتنا الكبرى ليست في المبدأ إنما الشيطان يكمن في التفاصيل فعلينا أن نعلم أن الأمر مفيد جدًا وللغاية للشعب في حالة قوة الجهة الرقابية والتنظيمية ووضوح الشروط وقوة الحكومة وعناصرها في الرقابة على المستثمر الأجنبي إداريًا وماليًا كما ونوعًا.

سابعًا:- قطاع الاتصالات في مصر هذه القطاع الذي نستطيع أن نضرب عليه المثل، فقبل ١٥ عامًا  كان المواطن ينتظر تركيب واشتراك لتليفون منزلي ٣-٦ سنوات  والآن الأمر بين أيديكم، مهما كان هناك أخطاء من مزودي الخدمة نتفق جميعا عليها إلا أن الأمر على كل الأصعدة فيه نقلة نوعية ونمو للاستثمار الأجنبي والمحلي في قطاع الاتصالات وهناك تنوع في اختيار بين مزودي الخدمات وهناك آلاف من الكوادر الوطنية الآن المدربة والمؤهلة عالميًا، وهناك ملايين فرص العمل فتحت في هذا القطاع.

ثامنًا:- أؤكد وكلي ثقة، لا حدود لها في أن مصر الآن بها قيادة ونظام وإدارة تختلف في الرؤيا وتختلف في الأداء وتختلف في التنفيذ وبصدق ويقين عن كافة العصور الحديثة السابقة، فأنا استطيع أن أجزم أن العقود الاستثمارية ستخرج بشكل يضمن حق الدولة وشعبها ومواطنيها أكثر من أي وقت أو عهد سابق .

تاسعًا:- علينا أن نعلم ونتعلم أن الاستثمار الدولي أصبح لا جغرافية له ولاعاطفة فيه أو تحكمة الأهواء، وأن الملاعب المحلية، ما هي إلا صدى أصوات فقط وأن العمل انتقل في الآونة والأعوام الأخيرة إلى الانفتاح الاستثماري الدولي، وأن المصالح الدولية أصبحت جزء لا يتجزأ من معارك الوجود، وأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تحقق بالإنغلاق، لكن هذا الاستثمار الدولي لا خوف منه على الإطلاق طالما توافر شرطان، الأول هو الأمن القومي المصري والسيادة المصرية وهنا كلي ثقة في أبناء مصر الأبرا ، والثاني هو حق الشعب والمواطن بكل طبقاته وفئاته وأنا أرى أن ما يحدث على المدى المتوسط والقريب لمصلحة المواطن بكل طبقاته، فلننظر ولننتظر والقادم أفضل بكل المقاييس .

عاشرًا:-  هناك أيضا بنفس الرؤي فرص متاحة للشراكة بين الاستثمار الأجنبي والمحلي في هذه المشروعات ويمكن للمستثمر المحلي أن يحذو حذو الأجنبي في الدخول على هذه المشروعات وهناك البورصات التي تعمل كأداة تمويل لهذا وذاك من الاستثمار، وتحقق نجاح وأرباح خيالية، إذا تمت الإدارة والرقابة والتنفيذ بدقة ويعود أرباح هذه الاستثمارات على كل من دخل مساهمًا من المواطنين في التمويل بالأسهم عبر بورصة ناجحة.. إنه فكر جديد وأهلا ومرحبًا وأهلا نقلة نوعية.