وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي، وتبلغ تكلفة هذه الحزمة حوالي 67 مليار جنيه سنويا.

جاء ذلك قبل أقل من 24 ساعة من قرارات البنك المركزي المصري والتي قضت برفع سعر الفائدة 2% وبمرونة سعر صرف الجنيه، وقد تمثلت تلك الحزمة في عدة إجراءات كانت كالتالي :

إقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه شهريا لجميع العاملين في الدولة بتكلفة سنوية قدرها 16.4مليار جنيه ، وزيادة جميع المعاشات 300 جنيه بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدني للمرتبات من 2700 جنيه ليصل إلى 3 آلاف جنيه.

جاء ذلك إلى جانب مد المدة الزمنية لإجراءات حماية اجتماعية أخرى وهي:

مد الدعم المقدم لـ10 ملايين ونصف بطاقة تموينية حتى 30 يونيو 2023 مع الاخذ في الاعتبار أن دعم الحكومة للبطاقات التموينية يتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.

تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2023

ولم تكن حزمة الاجراءات تلك هي الأولى هذا العام ففي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وحدوث تضخم على المستوى العالمي قامت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من الإجراءات والخطوات تمثلت في :

صرف مساعدات استثنائية على مدار 6 أشهر من خلال بطاقات التموين وبطاقات ميزة وذلك للأسر الأشد احتياجا وأصحاب المعاش الذين يتقاضون معاشا أقل من 2500 جنيه شهريا والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا .

زيادة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة في آواخر يوليو الماضي ليصل إلى 5 مليون أسرة بما يعادل أكثر من 20 مليون مواطن وقد بلغت تكلفة دعم هذه الأسر5.4 مليار جنيه ، يتحمل دعم 400 ألف أسرة منهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما يعادل 2.4 مليار جنيه على أن تتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه .

مع ملاحظة أنه كان هناك توجيه رئاسي سابق في أبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ليصل وقتها عدد الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة .

لتكون بذلك اتخذت الدولة خطوات للحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجا والأولى بالرعاية 3 مرات على مدار عام 2022 ، الأولى كانت في أبريل الماضي والثانية يوليو الماضي والثالثة أمس الاربعاء .

بخلاف ذلك تقوم الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بإطلاق مئات القوافل التنموية والتي يتم من خلالها توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة والكشف على المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان .

كذلك يتم توزيع كراتين سلع غذائية مدعمة بنصف التكلفة، تتحمل الدولة نصف التكلفة والآخر يتحمله المواطن وذلك من خلال منافذ التموين ووزارة الداخلية والقوات المسلحة والمنتشرة في المناطق الأشد احتياجا .

إلى جانب ذلك تحرص وزارة التضامن على المساهمة في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام ولحوم الأضاحي، وتساعد في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقرى المستهدفة من خرائط الفقر ومن قواعد بيانات الأسر المسجلة لدى هيئة الرقابة الإدارية.

تتبنى الدولة منظورًا متكاملا تنمويا لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد، حيث تتجه للاستثمار في الأطفال وتأمين الغذاء وتوفير السكن الكريم، إضافة إلى الدعم النقدي المشروط.

كل ما سبق يأتي بتضافر جهود الجهات الحكومية والمجتمع المدني وفي مقدمته التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص .