ايدت المحكمة التاديبية لمستوى الادارية العليا، حكمها بقرار مجازاة مسؤول بالكسب غير المشروع والأموال العامة بمحافظة سوهاج، بالخصم من راتبه 5 أيام، لما نُسب إليه من رفضه طلب إجازة من موظف والإمضاء بشكل الفورمة برغم عدم اختصاصه بذلك، وألزمته المحكمة المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الـدولــة، وحمل الطعن رقم 96 لسنة 56 ق،وقالت المحكمة، إن الطاعن ليس من ضمن اختصاصاته البت في طلبات الإجازة المقدمة من العاملين بالإدارة التي يترأسها، وإذ ثبت للمحكمة أن الطاعن قام بالفعل بالبت في طلب الإجازة المقدم من موظف حال عدم اختصاصه بذلك، فضلا عن توقيعه على الطلب المذكور توقيع فورمة، الأمر الذي يؤكد بجلاء دون ريب أو شك مخالفة الطاعن للإجراءات والنظم والأحكام وممارسته لأعمال تخرج عن حدود اختصاصه الوظيفي، فضلا عن أن الطاعن لم يلتزم الصدق فيما ادعاه في كتابه الموجه لرئيس قطاع مصلحة خبراء وزارة العدل من أن التأشيرة الواردة على طلب الإجازة المقدم من الموظف وما تضمنته من عبارة (نرفض لحاجة العمل) غير صحيحة، ولم تصدر عن الإدارة التي يترأسها، ولا أدل على ذلك من تقديمه لجهة التحقيق مذكرة دفاع تضمنت الأسباب التي دعته لرفض طلب الإجازة المذكور، والتي أرجعها إلى عدم تقديمه بصفة رسمية للإدارة، وكذا الظروف الطارئة التي تمر بها مكاتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام، فإنكاره للتأشيرة في بادئ الأمر ثم إبداؤه أسبابا لرفض طلب الإجازة لهو إقرار منه واعتراف بأنها صادرة عنه وبمعرفته، فيفترض فيه باعتباره من خبراء وزارة العدل الصدق والأمانة في تقديم البيانات .