ارسى رئيس الجمهوريه قانون العلاوات ونصف فيه جميع الفئات وحدد ان قطاع الاعمال يستفيد ثم خرج علينا مجلس النواب برفض الزيادات واكتفى 7% فقط وكان تبريره ان الشركات هذه تحقق الارباح رغم ان اغلبها لم يصرف ارباح منذ سنتين وان العام الماضي تم صرف هذه العلاوه وبنفس الطريقه والكيفيه ورغم انها من ميزانيه كل شركه اى لن تضر ميزانيه الدوله فى شىء وتحقق البعد الاجتماعى الامن للموظفين.

ومن منبرى هذا اهيب بالجميع تحمل مسئوليتهم نحو من انتخبوهم كاعضاء مجلس النواب حسوا بموجه الغلاء التى ضربت البلاد ونحن نعلم انها تركه ثقيله ورثها رئيسنا ممن سبقه وانه لديه من الشعبية والجراه لاخذ القرارات الثقيله ولكن نطالبكم بوضع نصب اعينكم مصالح جموع العاملين الذين وضعوا ثقتهم فيكم قطاع الاعمال قطاع حيوى يعانى من الترهل الحكومى يحتاج الى ربط العمل بالانتاج وهذ تم ولكنه مربوط بمرتبات الدوله فلا يصح ان نعاملهم فى الانتاج كقطاع خاص ونطلب منهم العمل بمرتبات لا تكفيهم