عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2022، بدأ تنفيذه فعليا في 1 يوليو 2022، إذ يستهدف خلال العام الأول منه، قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهي نحو 1580 قرية، تابعة لـ52 مركزا، في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للارتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة.

ولفتت إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

وأكدت أنه جرى تحديد عدد من المؤشرات، لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات للمحاور المختلفة للمشروع.

وعرضت الوزيرة على نحو تفصيلي، الخطوات التي سيجر تنفيذها في كل محور من محاور تنفيذ هذا المشروع، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعي المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

وأشارت هالة السعيد، إلى أنه سيجر خلال الفترة المقبلة، التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة كل الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مع إمكانية إتاحة المنظومة لأية وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية، كأداة للمتابعة والتقييم الداخلي بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.