كشف الدكتور أحمد البغدادي، المدرس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عدة تفاصيل عن عمله، وعن ماهية القانون التجاري ووتعريفه وقواعده، بالإضافة لعدة أمور أخرى، وذلك خلال حواره في السطور التالية، وإلى نص الحوار..

بداية ممكن نتعرف على الدكتور أحمد البغدادي؟

أنا الدكتور أحمد بغدادي رشدي، مدرس بقسم القانون التجاري والبحري والجوي بكلية الحقوق جامعة القاهرة تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة ٢٠٠٨ بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف ثم بتوفيق من الله عينت معيداً بالكلية في بداية عام ٢٠٠٩، وحصلت على الماجستير في القانون الخاص وتقدمت للحصول على درجة الدكتوراه مع بداية عام ٢٠١٢ وقد حصلت عليها بفضل من الله في أوائل عام ٢٠١٨، وكان قد سبق لي أن عينت وكيلاً للنيابة الإدارية في عام ٢٠١٢ ثم تقدمت باستقالتي منها، وآثرت العمل الأكاديمي وأنا حالياً عضو هيئة تدريس في قسم القانون التجاري بكلية الحقوق، ومستشار قانوني في مجال قانون الأعمال والشركات والعقود التجارية للكيانات القانونية ومؤسسات الأعمال.

ما هو القانون التجاري وما أهمية قواعده؟

القانون التجاري بشكل عام ومبسط لمن لا يعرفه هو القانون الذي ينظم العلاقات بين طائفة يطلق عليها التجار سواء فيما بينهم أو بينهم وبين الأفراد العاديين، ومثال بسيط على ذلك عند توجهك لشراء سلعة من محل سواء تجزئة أو جملة أو سوبر ماركت، فإن الطرف الذي يبيع لك السلعة يسمى تاجر الذي بدوره يكون قد اشترى السلعة من تاجر أكبر منه وصولا إلى المنتج الذي ينتج السلعة والذي يعتبره القانون ايضا تاجر ، اما المستهلك الاخير الذي يشترى السلعة لاستعماله الشخصى فلا يعد تاجر ، هذا بشكل مبسط ، وقد افرد المشرع في قانون التجارة فصلاُ كاملا لتحديد انواع الاعمال التجارية التي اذا مارسها أى شخص يعد تاجر في نظر القانون .

ما هي علاقة القانون التجاري بالاقتصاد؟

يقع الكثير، خاصة غير القانونين، في خلط بين القانون التجارى والاقتصاد، بل ويعتقد كثير من دارسي القانون أنهما واحد، وهذا على غير الحقيقة، فكلاهما يختلف عن الآخر، فالقانون التجاري يعنى بالقوانين والقواعد التشريعية التي تنظم نشاط المشروعات والكيانات الاقتصادية والتجارة والاستثمار في الدولة بشكل عام وكيفية ممارسة عملها وقواعد تأسيسها، في حين أن الاقتصاد علم يعتمد على عدد من النظريات والمبادئ والأسس الاقتصادية التي قد تتبناها دولة وقد تنتج مدرسة اقتصادية معينة من مدرستين كبريتين متعارف عليهما في العالم وهي الاشتراكية والرأسمالية، وقد تنتهج نهجاُ وسطا يجمع بين خصائص المدرستين السابقتين وفقاُ للرؤية الاقتصادية التي تتبعها الدولة .

هل القانون والاقتصاد وجهان لعملة واحدة؟

يمكننا أن نقول ذلك بالفعل بأن القانون والاقتصاد وجهان لعملة واحدة فبكل بساطة القانون هو الموجه (الرئيسي) للاقتصاد بمعنى أن القانون هو الذي يحدد المسار الاقتصادي طبقاً للأتجاهات الاقتصادية الكبرى كما ذكرنا الرأسمالية و الاشتراكية فإذا كانت الدولة تريد أو تتبنى توجة معين او نظرية معينة فإنها تسن القوانين والتشريعات التي ترسخ توجهها ذلك و تدعمه حتى تصل بتطبيقه بشكل واقعى على افراد شعبها عن طريق سن القوانين التي توجب تطبيقه وتضع جزاءات معينة عند مخالفته .

من وجهة نظرك ما هي أهمية دراسة قواعد القانون التجاري بشكل خاص؟

نظرا لاتساع الانشطة التجارية والاقتصادية وبالتالي حتمية وجود قانون ينظمها فكانت الحاجه داعية الي تخصيص قسم في كليات الحقوق لتدريس مثل تلك الموضوعات واظهار القواعد التي خرجت عن اصولها التقليدية البطيئة الموجودة في القانون المدنى بقواعد اخرى تتماشى مع سرعة العمليات التجارية سواء في ابرامها او تنفيذها.

ظهر مؤخرا مصطلح يسمى التجارة الإلكترونية.. ما معناه وما أهميته؟

التجارة الإلكترونية هى عملية بيع وشراء البضائع والخدمات عبر الانترنت ؛ حيث يمكن لعملاء التجارة الالكترونية اجراء عمليات شراء من خلال أجهزة الكترونية من كومبيوتر ومهاتف محمول وخلافه من الاجهزة.

وتظهر أهمية التجارة الالكترونية بالنظر الى حجم مبيعاتها على مستوى العالم فمثلا في تجارة التجزئة بلغت حجم تجارة العالم في عام 2021 حوالى 4.8 تريليون دولار امريكي في جانب فقط من جوانبها ويرجع ذلك الى المزايا التي توفرها من تحقيق الوصول الى المزيد من العملاء في كل مناطق العالم ، وخفض التكاليف عن طريق البيع المباشر للعملاء والمساهمة في تقليل المتاجر التقليدية، كما انها توفر ميزة هامة جدا في انها تمكن العملاء من الشراء في اي وقت ومن أي مكان باستخدام اجهزتهم المحمولة وهو ما يتماشى مع الثورة التكنولوجيا الهائلة والتحول الرقمى الذي يشهده العالم بشكل متسارع جدا في العشر سنوات الاخيرة ، وما ينتظره ايضا من مزيد من التحول.

ما هو واقع التجارة الإلكترونية في مصر وما هي أهم تحدياتها؟

يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر إقبالاً كبيراً، حيث بلغ حجمها حوالى 80 مليار جنيه بحسب تقديرات جهاز تنمية التجارة الداخلية وهي تقديرات تعكس حركة البيع والشراء عبر المحافظ البنكية وكروت الدفع والائتمان وليس حجم السوق بسكل دقيق اذ لا تزال الارقام حول حجم معاملات التجارة الالكترونية في مصر غير دقيقة حيث تقع نسبة كبيرة منها في السوق السوداء او الاقتصاد غير الرسمى، كما شهد السوق المصرى دخول شركات عملاقة في مجال التسوق الالكتروني مثل شركة أمازون العملاقة التي افتتحت حديثاً مستودعها اللوجيستى على مساحة 28 الف م2 باستثمارات تتخطى المليار جنيه ، ويعطى دخول أمازون ثقل للتجارة الالكترونية في مصر كما يدعم المنافسة سواء بجذب العملاء او العارضين فضلاً عن توافر السلع المختلفة.
وعلى مستوى التحديات فإنه مع كل الوعود التي تحملها فرص الاستثمار في قطاع التجارة الالكترونية في مصر لا سيما بعد تأثير ازمة وباء كورونا المستجد على معدلات نموها لتماشيها مع التباعد التي يتطلبه ذلك الوباء ؛ إلا أن تلك التجارة لا تزال تواجه عدد من التحديات مثل صعوبة الشحن والنقل ، بالإضافة الى الصعوبات المالية المتعلقة بالدفع وصعوبات قانونية متعلقة بالعقود التجارية الإلكترونية .

مع انتشار التجارة الإلكترونية زادت حالات الاحتيال والنصب الإلكتروني فما هي المواجهة القانونية لذلك؟

بالفعل لوحظ في الاونة الاخيرة انتشار حالات النصب الالكترونى في عمليات الشراء والبيع التي تتم سواء للسلع او الخدمات من قبل صفحات الكترونية تستجدى المتعاملين ثم يقعوا في براثن عملهم الاحتيالي ، وننبه على انه لابد من زيادة الوعى لدى المواطنين على ضرورة الحذر من تلك الصفحات المشبوهة ، وعدم التعامل إلا مع البائعين الموثوق بهم والمرخص لهم في ذلك .

ويحذر جهاز حماية المستهلك المصرى المواطنين من تلك الصفحات باعتباره الجهة المنوط بها تنفيذ قانون حماية المستهلك المصرى الصادر في 2018 ويعطى هذا القانون صلاحيات مأمور الضبط القضائي للمنتسبين اليه في الوقائع التي تشكل اعتداء على حق المستهلك ، وينتظر من الجهاز بذل مزيد من الجهد والمتابعة للسوق المصرى مع انتشار التجارة الالكترونية واتساع حجمها بتفعيل الصلاحيات الممنوحة له وتوقيع الجزاءات على المعتدين لتوسيع الوعى القانونى بخطورة تلك التعاقدات .
وتجدر الإشارة ايضا انه في مصر يوجد قانون يحمى الغش التجارى بشكل عام وهو قانون الغش التجارى والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والذي وضع قواعد خاصة بجريمة الغش التجارى والتي تتطلب ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير مال تم التعاقد عليه حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة الا تقل عن خمسة الالاف جنيه ولا تتجاوز عشرين الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ،أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق ، وغيرها من العقوبات التي قررها ذلك القانون في حالات الغش التجاري.

ما هو دور الدولة في دعم التجارة الالكترونية في ظل التحول الرقمي؟

تبذل الدولة جهود حثيثة نحو التحول الرقمى مواكبة للتطور العالمى في هذا الشأن ، وبتوجيه من القيادة السياسية الحكيمة التي تعى قدر هذا الموضوع ، حيث أكد السيد الرئيس في زيارته الاخيرة لجامعة كفر الشيخ ان مصر والعالم كله ينتظر فرص واعدة فيما يتعلق بالتحول الرقمي في ظل التقدم التكنولوجي . كما اتخذت الحكومة اجراءات كثيرة ومازالت في سبيل توسيع قاعدة الشمول المالى ورقمنة المدفوعات خصوصا الحكومية ، وهو توجه استراتيجي من الدولة المصرية نحو تحويل الحكومة الى حكومة مترابطة رقمياً من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الادارى للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية ؛ وصولاً لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تحسين ظروف المعيشة وتقديم خدمات الكترونية متعددة لهم
ولا يفوتنا أن نشير انه حالياً في اروقة البرلمان يناقش قانون التجارة الالكترونية والذي من المنتظر خروجه للنور في الفترة القادمة والذي سوف يساهم بشكل كبير في حماية المتعاملين بوضع ضوابط قانونية للعمليات القانونية التي تتم عن بعد وتكريس عقوبات جنائية على المخالفين بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الحماية للمواطنين حيث سيضع تعريفا مفصلا للمعاملات الالكترونية ، وضوابط للتسويق الالكتروني ، وغيرها من القواعد التي تتعلق بالغش التجارى.