أثار تعديل قانون المحاماة ومنع قيد التعليم المفتوح بجدوال المحامين حرب بين كافة الأطراف، وشهدت النقابة خلافات حادة  بين أيمن محفوظ المحامي ويمثل رأي المحامي الحر و المستشار محمد سيد أبو الوفا نقيب المحامين بالزاوية  والشرابية ويمثل رأي النقابة، بينما يمثل أحمد عكاشة، قطب المعارض من حملة التعليم المفتوح.  

في البداية صرح أيمن محفوظ المحامي أن تعديل قانون المحاماة جاء متسقاً مع أحكام نص المادة (198) من الدستور، والتي أكدت على أن المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة واستقلال المحاماة لابد أن تكون معه نقابة المحامين صاحبة السلطة على جدوالها وشروط القيد بها وتحقيق حصانة مهنية للمحامين أثناء عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال.

فجاءت التعديلات بأن منعت النقابة القيد فيها إلا للمحامين المشتغلين بالفعل في المهنة ولا تكون ملجأ لكل الصنع والمهن الأخري أو حاملي شهادات التعليم المفتوح الذين لايجرؤا مطالبه أي جهة حكومية بتعينهم وكانهم استضعفوا نقابة المحامين دون غيرها وتصدت لتلك المزاعم ووقفت النقابة قوية في مواجهة هولاء والمتاجرين بهم من أجل مصالح انتخابية وأصبح المحامي يدرس في أكاديمية للمحاماة حتي يتخرج محامي مهني متدرب وسيكون المحامي عنوان لمهنته ومشرف للنقابة وليس متطفل يريد الالتصاق بكيان مثل نقابة المحامين لاحق له فيه.

من جهته قال المستشار محمد سيد أبوالوفا نقيب محامين الزاوية والشرابية، إن هذا القانون رغم محاولة البغض التشكيك في تلك التعديلات ومحاولة الوقيعة بين للمحامين ومجلسهم المنتخب ونسوا أن المحامين من أكثر فئات المجتمع ثقافة واطلاع فلا يمكن خداع المحامين والأكثرية المنصفة نجد أن تلك التعديلات رغم أنها لم تحقق سقف طموح المحامين إلا أنها خطوة جبارة  للوصول إلى محاماة  قوية وأن تكون نقابة المحامين للمحامين فقط ولا عزاء للاصحاب التعليم المفتوح في القفز على جدوال المحامين من باب خلفي وهذا ضد مصلحه المحامين.

أضاف، وجود حصانات للمحامي أمام كافة الجهات التي يعمل بها والقيد لمن يريد أن يمتهن مهنه المحاماة من خلال أكاديمية المحامين فأصبح كارنيه المحاماة ليس كرنيه شرفي لكل حاصل علي دراسه في القانون أما عدم الموافقة من مجلس الشعب علي الضريبة المضافة للمحامين فهو قرار تشريعي صادر من مجلس النواب ومن أراد اعفاء المحامين منه هو من قدم الاقتراح والقرار للمجلس للنواب و ليس قرار مجلس النقابه وأن القيمة المضافة تدخل خزينة الدولة ليستفاد منها المواطن المصري في شكل دعم مباشر او غير مباشر من أجل تقديم خدمه في المحاكم تليق بالمواطن المصري وصيانه دور المحاكم وتطويرها ممل يعود بالنفع على المواطن والمحامين وتلك التعديلات لن تكون الأخيرة إنما سوف تمون هناك تعديلات أخرى للقانون المحاماة يحقق كل آمال المحامين وتعود نقابة المحامين قلعة للحريات و منارة للإبداع القانوني كما كانت وكما ينبغي لها أن تكون.

بينما يقول أحمد عكاشة من حملة التعليم المفتوح، مهما فعلت نقابة المحامين من آلاعيب مرورا برفضهم قيد خريجي التعليم المفتوح وانتهاء بالاستماته لتمرير قانون عنصري لأن مشروع القانون المقدم من النقابة العوار التشريعي الرهيب لأنه لم يلغي قيد خريجي التعليم المفتوح كما يصدر بل المسبوق بشهادة الثانوية العامة فقط، وهذا يخل بمبدأ المساواة، وعدم المساس بالمراكز القانونية المكتسبة وهذه المراكز تحصنت بأحكام القضاء الصادره طبقا لنص قانون المحاماه الماده 13من قانون 17لسنه 1983 وضربت النقابه بهذه الأحكام عرض الحائط و هناك العديد من النواب رافضين الاشتراك في تلك المهزلة التشريعية واصرار مجلس النواب علي تمرير القانون.

تابع عكاشة، طبقا للقاعدة العامة “مسئولية الدولة عن أعمالها الصادرة من جهة الإدارة" فإني اتوقع صدور أحكام بالتعويض بالملايين للمضارين من هذا القانون وللعلم بعض خريجي التعليم المفتوح حصلوا على درجات علميه أعلى من النقيب ومجلسة بالكامل ماجستير ودكتوراة.

وفي النهاية «خط أحمر» استعرض كافه الآراء بعيدا عن الاتهامات المتبادلة بالعنصرية من النقابة أو عدم الأهليه للتعليم المفتوح في القيد بالنقابة المحامين ونترك للقراء وأصحاب الرأي من كافة الأطياف في أن يلقوا بدلوهم في هذا الموضوع الخطير حرصا منا على الصالح العام.