مما لاشك فيه أن إصرار الدولة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتصاعد الهائل فى ملف الإستقرار السياسى ولم شمل كافة الطوائف المعارضة دون من حمل السلاح أمر بالغ الاهمية. فكلما وعدت القيادة السياسية أوفت بما وعدت به على كافة الأصعدة ولعل ما قامت به القيادة السياسية مؤخرا من إصدار قرارات العفو الرئاسى عن بعض المسجونين سواء سياسيا أو جنائيا خير دليل على ذلك.

ولكن ينبغى ان نفرق بين لجنة العفو الرئاسى، كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب والتى شكلت من بعض الشخصيات المعنية بالأمور السياسية والحقوقية والتى إختصت ببحث كافة حالات المحبوسين سياسيا، تمهيدا لصدور قرار بالعفو، وبين اللجنة التى شكلت بموجب القرار رقم 297 لسنة 2022 برئاسة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون لبحث كافة الحالات والتى يتوافر بشانها شروط العفو لبعض الجرائم بمناسبة عيد الاضحى وثورة يوليو.

فقرارات العفو للجنتين، مقررة بنص الدستور ولكن الأولى تعتبر أحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب والذى اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثانية تقوم بها الدولة فى المناسبات والأعياد.

ولكن فى نهاية الأمر تبقى القيادة السياسية، عند حسن الظن وتقوم بكافة الجهود لعمل التوازن لأستقرار الوطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

كما أن قرارات العفو الرئاسي، تشيع حالة من الرضى والارتياح بين جموع الشعب المصري.

علاوة على انها تقابل بتقدير شديد من كافة الأطراف السياسية، التى ترى هذه القرارات من جانب القيادة السياسية خطوة للأمام وفي صالح الدولة المصرية.

والخلاصة..مصر تنتقل للجمهورية الجديدة، بقرارات شجاعة غير مسبوقة على كافة المستويات.