تنفرد بلادنا عن باقي العالم بأن یعیش الإنسان فى أمان الله ثم یفاجأعند قضاء أي مصلحة لدى الجھات الحكومیة بأن عليه أحكاما غیابة بالحبس والغرامة دون سابق معرفة أو أعذار أو إنذار، وحدثنى صدیق أنه ولضیق وقته وحسن حظه أن أرسل وكیله لتجدید رخصة السیارة  ففوجئ باحتجاز الوكیل لأن علیه قضیة ضرب وحكم بالحبس ثلاثة أشھر وغرامة وصعق، صدیقى من الموقف لأنه لم یسبق له أن تشاجر مع أحد ثم أنه لم یخطر اطلاقا بأي قضیة وذكر لي صدیق آخر أنه عند سفره خارج البلاد فوجئ باحتجازه  فى المطار لأن علیه حكما في قضیة سرقة تیار وتم منعه من السفر وتبین أن المقاول الذى عینه لإنھاء تشطیب بیته قام بسرقة تیار دون علم الصدیق وتم عمل محضر وقضیة وصدر حكم علیه دون أن یدرى أو یخطر بذلك.

والأعجب أن صدیقا آخر تولى رئاسة أحدى شركات الإسكان وفوجئ أیضا بأنه صدر بحقه حكما بالسجن والغرامة لقطعة كابل كھربائى فى أحد المواقع بالرغم من أن شركته لا تمارس أعمال المقاولة ولكن النظام القضائى العجیب ینسب التھمة لرئیس مجلس إدارة الشركة صاحبة المشروع بشخصه لا بصفته بغض النظر عن الفاعل الحقیقى والعدید من القصص العجیبة والتى تدل على وجود عوار شدید فى نظامنا القضائى وعند سؤال أحد المحامین أجاب ببساطة أنك تستطیع عمل محضر فى قسم الشرطة ویتم احالتك إلى أحد المستشفیات الحكومیة وعند دفع المعلوم تحصل على شھادة بأنك تحتاج إلى علاج فوق الواحد وعشرین یوما ویتم إحالة الملف إلى النیابة التى تأمر بإحالتھا إلى القضاء وبموجب إنذارات وھمیة على عنوان منزلك یصدر حكم قضائى بحقك وأنت لا تدرى عن الموضوع شیئا ثم تظھر جریمتك على كومبیوتر الداخلیة ویمكن القبض علیك فى كمین أو فى المطار عند سفرك.

والعجیب أن الصدیق الأول نصحه محامیه بضرورة التصالح مع الشاكى وبالرغم من تأكید صدیقى أنه لم یسبق له أن اعتدى على أحد أو حتى سابق معرفة بالشاكى إلا أنه إذ لم یتفاوض مع الشاكى وحدوث تصالح واصرارة على تقدیم معارضة ففى أغلب الأحیان سیتم تأیید حبسه وعلیه  قضاء العقوبة التى لا یعلم عنھا شیئا فھل یعقل أن یسمح نظامنا القضائى بتلك البلطجة والصاق التھم بالناس دون اعطائھم الحق الدستورى فى معرفة المخالفة التى ارتكبوھا للدفاع عن أنفسھم.. إنھا مھزلة المھازل أن تعیش مھددًا فى عملك ورزقك وكرامتك دون سابق معرفة بأى من تلك المخالفات ویحیا العدل.